العدالة والتنمية تفتح ملف الدعم العمومي للصحافة تحت قبة البرلمان

العدالة والتنمية تفتح ملف الدعم العمومي للصحافة تحت قبة البرلمان

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على حصيلة الدعم العمومي الموجه للصحافة وقطاع النشر والطباعة والتوزيع، وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طلباً رسمياً لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يدعو فيه إلى عقد اجتماع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل.

يأتي هذا الطلب لمناقشة المعايير التي تعتمدها الحكومة في تخصيص الإعانات المالية للمؤسسات الصحفية، وفقاً للقوانين المعمول بها والقرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

لم يقتصر تحرك بووانو على المطالبة بعقد الاجتماع، بل وجه أيضاً سؤالاً شفوياً آنياً للوزير المعني، استفسر فيه عن الأسس التي تُبنى عليها عملية توزيع الدعم العمومي للصحافة، وحصيلة هذا الدعم خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أهمية الكشف عن تفاصيل هذا الملف في ظل الجدل المتصاعد حول عدالة توزيع الدعم بين مختلف المؤسسات الإعلامية ودوره في تعزيز استقلالية الصحافة أو العكس.

لطالما كان الدعم العمومي المخصص للصحافة محط نقاش واسع، حيث يعتبره البعض ضرورة لدعم القطاع في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهه، فيما يرى آخرون أنه يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان توزيع أكثر شفافية وإنصافاً بعيداً عن أي محاباة أو حسابات سياسية.

ويعد هذا الملف اختباراً حقيقياً للحكومة، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتطوير السياسات الداعمة للإعلام بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم العمومي وهي تعزيز الديمقراطية وضمان حرية واستقلالية المؤسسات الصحفية.

يتطلع المهتمون بالقطاع إلى أن يكون هذا النقاش خطوة نحو إصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي للصحافة، بما يعزز من شفافية العملية ويضمن العدالة بين المؤسسات الكبرى والصغرى، مع دعم الصحافة المستقلة التي تلعب دوراً محورياً في نقل المعلومة ومراقبة الأداء الحكومي.

يظل هذا الملف مفتوحاً على مصراعيه أمام تساؤلات كثيرة وهي كالآتي:

_ ماهو دور الدعم العمومي في تعزيز الإعلام الوطني؟

_ وما مدى التزام الحكومة بتقديم إجابات واضحة تعكس توجهات إصلاحية حقيقية؟