العدالة والتنمية يسائل الحكومة حول دعم المؤسسات الصحافية

العدالة والتنمية يسائل الحكومة حول دعم المؤسسات الصحافية

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالًا شفويًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بشأن الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. جاء هذا السؤال استنادًا إلى القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي يهدف إلى تحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار للمؤسسات الصحافية بهدف تعزيز استقرارها وتطويرها.

في رسالته الموجهة عبر رئيس مجلس النواب، تساءل عبد الله بووانو، باسم المجموعة النيابية، عن حصيلة الدعم العمومي الذي تم تقديمه حتى الآن، ومدى انعكاسه على أداء المؤسسات الصحافية. كما طالب بتوضيح المعايير المعتمدة لتوزيع هذا الدعم في ظل اتهامات بغياب التوازن بين المؤسسات الكبرى والصغرى.

يأتي هذا التساؤل في وقت حساس، حيث يواجه القطاع الصحافي المغربي تحديات هيكلية بفعل التحولات الرقمية وتراجع عائدات الإعلانات. ورغم الجهود الحكومية لتقديم الدعم العمومي، تتزايد الانتقادات حول محدودية تأثيره، خاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح للاستمرار.

يعتبر الدعم العمومي أحد الركائز الحكومية لدعم قطاع الإعلام، ما يثير جدلًا واسعًا بشأن آليات التوزيع ومدى شفافيتها، فضلاً عن دوره في تحقيق التنمية الإعلامية وضمان الاستقلالية المهنية.

من المرتقب أن يقدم وزير الشباب والثقافة والتواصل توضيحات شاملة خلال الجلسة البرلمانية المقبلة حول الرؤية الحكومية لدعم القطاع الصحافي، وأفق تحسين الآليات الحالية لتحقيق العدالة والفعالية في توزيع الدعم.

يُسلط هذا النقاش الضوء على قضايا أعمق تتعلق بمستقبل الإعلام في المغرب، وضمان استدامته في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. كما يفتح الباب لتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بالصحافة والتوازن بين تقديم الدعم وتعزيز الاستقلالية المهنية للمؤسسات الإعلامية.