العدالة والتنمية يندد بقرار المحكمة الأوروبية: سيادة المغرب غير قابلة للمساومة
أثار قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي الفلاحة والصيد البحري، موجة غضب واستنكار كبيرين من قبل حزب العدالة والتنمية. حيث عبّرت الأمانة العامة للحزب عن رفضها القاطع لهذا القرار، معتبرةً أنه تجاوز مرفوض يطال سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأكد البيان الصادر عن الحزب، بقيادة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ثابتة تاريخيًا وغير قابلة للمساومة أو الابتزاز. فيما ذكر البيان بالتأكيد الملكي الصريح: “المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، ليجدد الحزب تمسكه بهذا الموقف الوطني الراسخ.
في المقابل، شدد الحزب على أن المملكة المغربية لم تكن طرفًا في هذا النزاع القانوني أمام المحكمة الأوروبية، معتبرًا أن تدخل المحكمة في مسألة ذات طابع سيادي يتجاوز اختصاصها ويعكس محاولات التأثير على القضاء من جهات معروفة بعدائها للمغرب. إلى جانب اعتبار الحزب هذا القرار بمثابة ابتزاز سياسي لا يليق بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي ختام البيان، أعلن حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لجميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ستتخذها المملكة لمواجهة هذا القرار “المجحف والمنحاز”، مؤكدًا على أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ومدعوم دوليًا لإنهاء النزاع حول الصحراء، والذي حظي بتأييد كبير من قبل مجموعة من الدول، بما فيها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
Comments ( 0 )