الفوسفاط التونسي : الثروة الضائعة..

الفوسفاط التونسي : الثروة الضائعة..

لم تعد عائدات الفوسفات تساهم بشكل كبير في الاقتصاد التونسي المتدهور حتى حدود اليوم .
الفوسفاط هو أحد السلع التصديرية الرئيسية في البلاد، شكل حوالي 10 % من عائدات التصدير في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الفوسفاط مادة خام مهمة لإنتاج الأسمدة التي تستخدم في الزراعة ، مما يساهم أيضًا في تنمية اقتصاد البلاد ،لكن الوضع الحالي ببلاد ثورة الياسمين لا يشير إلى مساهمة هذا المعدن في تنمية البلاد و لا حتى في تنمية الزراعة المتدهورة بسبب تعاقب سنوات الجفاف.

لدى تونس استراتيجية لاستغلال ثروتها الفوسفاتية ، والتي تشمل استخراج وتصدير الفوسفات وتطوير إنتاج الأسمدة. تتخذ حكومة تونس كذلك تدابير لتحسين تقنيات الاستخراج من أجل زيادة كفاءة إنتاج الفوسفات وتقليل التأثير السلبي على البيئة ،لكنها استراتيجيات لم تظهر نتائجها المتوخاة حتى اليوم ، سياسة حاولت أن تطبقها الحكومات المتعاقبة منذ عشر سنوات كلها باءت بالفشل عل جنبات التلال المتراكمة و المقطورات المهترئة التي حولها الشباب التونسي بمناطق مكناسي و غيرها مقرا لتمضية اوقات العطالة و استهلاك المخدرات لمن استطاع اليها سبيلا أو الهجرة السرية.

بالإضافة إلى ذلك ، تتعاون الحكومة التونسية أيضًا مع الشركات الأجنبية في مجال تعدين الفوسفات ومعالجته من أجل جذب الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة ،لكنها كلها شراكات و اتفاقيات نخرها الفساد بسبب المدير العام للشركة التونسية لاستغلال الفوسفاط الذي شغل منصب وزير مالية في الحكومات السابقة المتهمة بالفساد يقول نشطاء تونسيين ، أن عائدات الفوسفاط لا تزال تسير على طريقة المستعمر السابق الذي كان يوجه عائدات هذه الصناعة إلى الحكام و لا تجد طريقها إلى الشعب و هي طريقة تسيير لا تزال قائمة حتى اليوم ،بالاضافة إلى ضخ ملايين الدولارات في هذا القطاع الذي أصبحت كل مشاريعه فاشلة و تهدر ثروات البلاد ،تونس التي تعيش اليوم أزمة اقتصادية خانقة لم تعد محل ثقة البنك الدولي الذي رفض كل طلبات القروض ،ليتم الاستعانة برئيسة وزراء ايطاليا مؤخرا كجوكر لكسب ثقة المستثمر و التدخل لدى البنك الدولي كضمانة لصالح تونس المقبلة على الإفلاس.

من منظور اوسع

على الرغم من عائدات الفوسفاط الكبيرة ،الا أنها لا تجد طريقها إلى تنمية البلاد و يواجه الاقتصاد التونسي عددًا من التحديات ، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية في المناطق التي توجد بها رواسب كبيرة من الفوسفات.
تنظاف إلى رواسب الاحتقان الاجتماعي المتزايد ما يدفع الحكومة التونسية الى تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الفوسفات وخلق مصادر دخل جديدة.