القنيطرة فشل ميثاق الأغلبية والحاجة إلى تكتلات قائمة على الكفاءة والتجربة

القنيطرة فشل ميثاق الأغلبية والحاجة إلى تكتلات قائمة على الكفاءة والتجربة

في ضوء التجربة السياسية بجماعة القنيطرة، بات من الواضح أن ميثاق الأغلبية الحكومية الذي يفترض أن يوحد الأحزاب على المستوى المحلى لم يحقق النتائج المرجوة مع مرور ثلاث سنوات من الانقسامات الداخلية بين الأحزاب والصراعات الشخصية، أصبح هذا الميثاق عبئاً على المجلس الجماعي بدلاً من أن يكون آلية للتنسيق وتحقيق الأهداف المشتركة.

يتكون مجلس القنيطرة من 61 عضواً، لكن 56 منهم فقط يمارسون مهامهم بشكل فعلي. وما يزيد الوضع تعقيداً هو أن هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى 17 حزباً سياسياً، 7 منها تعاني من انشقاقات داخلية، مما أدى إلى تشتت المجلس إلى 24 مكوناً سياسياً. هذا التشتت جعل التعاون والتنسيق بين هذه الكيانات أمراً شبه مستحيل، في ظل تضارب المصالح والحسابات السياسية.

ورغم أن ميثاق الأغلبية يهدف إلى تعزيز العمل المشترك، فإن الانقسامات الحزبية وضعف بعض الأحزاب الرئيسية تسببت في تنافس مرشحين من داخل نفس الحزب، مما أدى إلى المزيد من التوترات والفوضى بدلاً من تحقيق الاستقرار والتعاون، أصبحت التحالفات الحزبية أداة للصراع الداخلي، حيث يسعى كل حزب لتعزيز موقعه الانتخابي على حساب الآخر، حتى وإن كان ذلك يتعارض مع المصلحة العامة.

هذا الوضع يكشف عن قصور ميثاق الأغلبية في التعامل مع الواقع السياسي المحلي فالميثاق رغم أنه إطار تنظيمي جيد من الناحية النظرية، يظل غير قادر على مواجهة التحديات الحقيقية على الأرض. في ظل هذه الظروف، يصبح من الضروري البحث عن بديل أكثر فاعلية، وهو التركيز على الكفاءات الفردية والتجربة بدلاً من الانتماءات الحزبية.

التحالفات التي تقوم على الكفاءة توفر بديلاً عملياً للتحالفات السياسية الهشة. فالكفاءات المحلية تتمتع بالخبرة والقدرة على تلبية احتياجات الساكنة والتعامل مع التحديات اليومية للجماعة. هذا النهج سيعزز من فعالية العمل الجماعي، حيث تكون الأولوية للمصلحة العامة وليس للحسابات الحزبية الضيقة.

على جماعة القنيطرة، كما هو الحال في العديد من الجماعات المحلية الأخرى، أن تعيد التفكير في كيفية تسيير شؤونها الاعتماد على التحالفات الحزبية التقليدية أصبح مكلفاً، حيث لا يؤدي سوى إلى التأخير وتعطيل القرارات في المقابل التحالفات المبنية على الكفاءة تضمن اتخاذ قرارات مبنية على خبرة حقيقية واهتمام فعلي بمصالح المواطنين.

في النهاية، إن التشتت السياسي في جماعة القنيطرة يُظهر بوضوح أن ميثاق الأغلبية لم يعد أداة فعالة لتحقيق التنمية المحلية الحل يكمن في تشكيل تحالفات قائمة على الكفاءات القادرة على تقديم نتائج ملموسة وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن الحسابات الحزبية والتنافسات الداخلية …. يتبع