القيمة المضافة للزراعة و الصيد البحري تحافظ على استقرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من السنة

القيمة المضافة للزراعة و الصيد البحري تحافظ على استقرار نمو الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني من السنة

أظهرت تقارير الحسابات الفصلية، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.4 في الربع الثاني من عام 2023، بدلاً من 2.2% خلال الربع نفسه من العام السابق.

مرد ذلك بالاساس يرجع إلى زيادة حجم الأنشطة غير الزراعية بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت الأنشطة في القطاع الزراعي بنسبة 6.3%.

وقد تحقق هذا النمو، مدفوعا بالطلب الخارجي، في سياق ارتفاع التضخم وتحسن القدرة التمويلية للاقتصاد الوطني.

وبهذا سجل النمو اقتصادي تحسنا مدعوم بالنشاط الزراعي،

وبعد انخفاض حاد بنسبة 13.5% خلال الربع الثاني من عام 2022، زادت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، بعد تعديلها حسب التغيرات الموسمية، بنسبة 6% خلال نفس الفترة من عام 2023. ويمكن تفسير هذا التطور من خلال الزيادة في الإنتاج الزراعي. ونشاط صيد البحري بنسبة 6.3% بدلاً من انخفاض 13.5% قبل عام، وصيد الأسماك بنسبة 0.5% بدلاً من انخفاض 14.6%.