الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافةوالطبخ : النضال مستمر وعلى الوزارة تكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع

الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافةوالطبخ : النضال مستمر وعلى الوزارة تكثيف الجهود للنهوض بهذا القطاع

تحدتنا في مقالين سابقين عن المشاكل التي تواجه عاملات النظافة بتعدد تصنيفاتها ، والمشاكل التي ترهق كاهل حراس الأمن الخاص ،كلها تساهم في تبديد حقوق هذه الفئة المستضعفة واستغلالهم الجائر من طرف الشركات الخاصة على مرئى الجهات الوصية على هذا القطاع .

صرحت السيدة لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،ورئيسة الجمعية الوطنية لحراسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب ، لجريدة المنظور تيفي بريس بخصوص الإشكالات المطروحة في الموضوع كما يلي:

_ ماهي المشاكل التي تواجه حراس الامن؟

ردت السيدة لبنى نجيب ان هناك عدد كبير من المشاكل والاكراهات التي لا تعد ولاتحصى بداية من هزالة الأجور وساعات العمل التي تتجاوز 12 ساعة دون التعويض عن ساعات العمل الإضافية، عدم الاستقرار الوظيفي ، العقود المفخخة ،الطرد التعسفي، عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss ،عدم الاستفادة من العطل السنوية والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها ،عدم التأمين عن المخاطر والحوادث المهنية وغيرها من الحقوق المشروعة والعادلة، فالاجر لا يتجاوز 2000 او 2300 درهم ،بالإضافة إلى عدم صرف الأجور في وقتها المحدد.

_ هل الأجر متغير بتغير الشركات الخاصة المكلفة بتوظيف حراس الأمن ؟

نعم. يتغير حسب كل شركة، لكن لاتوجد اي شركة بالمغرب تصل إلى الحد الأدنى للأجور المعمول به قانونيا، معظمها لاتتعدى أضعف الإيمان 2300 درهم في أغلب الأحوال وحاليا لدينا وقفة بسيدي بنور لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بدون أجور لمدة 6 أشهر، وهو قطاع جد فوضوي .

_ بالنسبة لعاملات النظافة سواء في المدارس او المستشفيات او البيوت هل ينطبق عليهم نفس التجاوزات اللا قانونية من طرف المشغلين ؟

تقريبا نفس الإكراهات بجميع المنشآت الخاصة والعامة، وقد سبق لنا عقد لقاء تفاوض مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وهي بدورها تؤكد أن هناك اختلالات خطيرة بالجملة .

ونحن كنقابة وطنية نضمنا يوم دراسي حول واقع شغيلة الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ، وفي انتظار الدخول الإجتماعي من أجل عقد اجتماع بوزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لتنزيل هذه التوصيات والإشتغال عليها حسب آخر اتفاق مع مصالح الوزارة المذكورة.

ماهي المطالب الموجهة للجهات المسؤولة عن هذا القطاع الذي شهد اختلالات قانونية كبيرة؟

* هناك عدد من المطالب أهمها : استثناء حراس الأمن الخاص من المواد 193.192.190 من مدونة الشغل، و إعادة النظر في القانون المنظم لأعمال الحراسة الخاصة ونقل الأموال 27.06.

ماهي المطالب المنشودة ؟

التوصيات فيها جميع المطالب نذكر منها :

* التقيد واحترام المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل سواء من طرف شركات الوساطة او شركات العمل المؤقت والشركات المستعملة كذلك.

* احترام مدة العمل المحددة في 10ساعات كحد أقصى على اساس ألا تتجاوز 44ساعة في الأسبوع و 2288 ساعة في السنة ،المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل

*الاستتناءات المتعلقة بتحديد ساعات العمل العادية الواردة في المادتين 190و 192 من مدونة الشغل في استثناءات مؤقتة تقتطعها حالات مؤقتة يجب أن يؤدى عنها الأجر طبقا لمقتضيات المادة 367 من مدونة الشغل

* احترام الحد الأدنى للأجر طبقا لمقتضيات المادة 357 من مدونة الشغل.

وباقي الشروط مدرجة في ملف التوصيات المرفق بالمقال.

_ ماهي الخطوات القادمة ؟

أبرز هذه الخطوات توجيه التوصيات إلى جميع الجهات الحكومية وعقد ثاني

لقاء مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات من أجل تنزيل هذه التوصيات على أرض الواقع، وفي حالة لم نتوصل إلى نتيجة سنتخد خطوات نضالية تصعيدية، وكذا وقفات احتياجية وطنية أمام الوزارات الوصية لان هذا القطاع أصبح يشهد عددا كبيرا من الإنتهاكات في ظل تدبير عشوائي وغير ممنهج لشركات المناولة والحراسة تحت أنظار جميع الجهات المسؤولة ، لهذا يجب وضع حد للإستغلال الوحشي القائم والإستثمار في اليد العاملة، الذي يعتبر بمتابة تجارة في البشر وهذا لا يقبله الشرع و الدين فهو استعباد حديث في القرن الواحد والعشرين من الألفية الثالثة .

في الختام ، فإن هذا القطاع يعرف اختلالات قانونية عديدة يتطلب تدخل الوزارة الوصية بشكل عاجل من أجل ضمان حقوق هذه الفئة التي تضررت بما فيه الكفاية وتناشد الجهات المسؤولة لحل الازمات التي استمرت لوقت طويل إذن. هل سيحضى حراس الأمن وعاملات النظافة بحقوقهم المشروعة؟ أم سيبقى يطالهم التهميش والإقصاء؟

ماهي الإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة الوصية على القطاع لمواجهة الإستغلال الجائر لهؤلاء العاملين من طرف الشركات الخاصة والمشغلين بصفة عامة ؟