“الكوفرنونس” تدفع بالفرق البرلمانية لإعلان “لفورفي”

“الكوفرنونس” تدفع بالفرق البرلمانية لإعلان “لفورفي”

تواصل حملة محاربة الفساد و الشبكات العنقودية حملاتها التي وصلت عديد الشخصيات التي اكتست حصانة المؤسسات بالأمس القريب ،بعدما وصل القضاء الدستوري إلى تجريد 25 نائبا برلمانيا من هذه الصفة التي استغلها البعض لأغراض خارج إطار دولة المؤسسات و القانون بسبب الاختلالات المالية و الادارية التي مارسوها تحت غطاء ولايتهم.

ووصلت نسبة المجردين من أقمصة فرقهم البرلمانية حوالي 10% من مجموع القبة ،فيما ينتظر 30 مُحصنا تجريدهم من ولوج البرلمان او التحاقهم بفرقهم خلال نصف الولاية التشريعية الثانية،و لأن الأمر هنا لا يتعلق بالميركاتو الشتوي لفرق كرة القدم ،و لانها مؤسسة تشريعية لا تستطيع فرقها استقدام لاعبين جدد بالمشهد السياسي.

برز إشكال دستوري جديد أمام النظام الداخلي للبرلمان الذي تحاول عديد الفرق تعديله لمواصلة العمل التشريعي من داخل الفرق ب 12 برلمانيا بدل 20 برلمانيا، بعد فشل مقترح تعديل يمس قرينة البراءة ، وبه اضحت مجموعة من الفرق البرلمانية مهددة بفقدان تمثيليتها النسبية بسبب قرارات المحكمة
الدستورية.

و هذا ما جعل الجلسة التشريعية أقرب لأن تكون جلسة تصويت على البنود التي رفضتها المحكمة الدستورية لنص نظام داخلي لمجلس النواب يمتع الفرق ب12 برلمانيا عوض 20.

لتطل أزمة بين مكونات المعارضة و مكونات التحالف الحكومي داخل قبة ممثلي الشعب، هذا الأخير الذي تابع تأجيل جلسة التصويت لموعد لاحق باستغراب يوم الأربعاء ،و كله حماس لمواصلة تجفيف منابع الضبابية بعد صحوة المؤسسات الرقابية التي أصبحت تراقب اشغال جلسات المؤسسة التشريعية أكثر من أي وقت سابق.

يحصل هذا بالموازاة مع مجموعة من المعطيات التي تتابع الحراك الجديد للأجهزة الرقابية التي تضع مجموعة من الأحزاب السياسية و على رأسها الأصالة و المعاصرة في واجهة المشهد السياسي بعد ضلوع اسماء قياديين بارزين من الحزب في لائحة المتورطين في قضية اسكوبار الصحراء.

و تتداول معطيات حصلت عليها المنظور مؤخرا تؤكد أن مجموعة من النواب البرلمانيين و بدافع ممن زكّاهم للعمل بالمؤسسة التشريعية ،يواصلون هذه الأيام خطاب مساندة مطالب أصبحت تنادي بها من داخل الائتلاف الحاكم ،مطالب كانت في الأصل مطالب فرق المعارضة، مطالب تنادي بالاكتفاء بـ 12برلمانيا للفرقة بدل عشرين.

و هو التعديل الذي ترفضه الأغلبية باستثناء وهبي ،
الأغلبية التي تبدوا حتى الساعة مقتنعة بمبدأ “الكوفرنونس” gouvernance، و الذي يُعد من أسس الليبرالية الجديدة، و التي تأسس لتقوية الأجهزة الرقابية للمؤسسات، بد العمل بمبدأ التداول (نوبتي) الذي طبع تسيير دواليب الدولة في السابق .