“اللوبي” في البرلمان الأوروبي يناور ضد المغرب والشماعة المستهلكة حقوق الإنسان

“اللوبي” في البرلمان الأوروبي يناور ضد المغرب والشماعة المستهلكة حقوق الإنسان

تحرك البرلمان الأوروبي على غير العادة، ليفتح تحقيقاً في ملف ما سماه ب-“حقوق الإنسان” و”حرية التعبير” في المغرب.

وعبر النواب الأوروبيون عن إدانتهم للوضع الحقوقي في البلاد، وهو الأمر الذي ربطته تقارير إعلامية عن مصادر وصفتها بالمطلعة بسياق الحملة الأوروبية التي تستهدف المملكة.

وأشار ذات التقارير إلى أن المغرب يتعرّض لهجوم إعلامي منظم على أساس مزاعم تفيد بأن بلادنا تقوم بإجراءات للتأثير على القرارات الأوروبية، لاسيما داخل البرلمان الأوروبي، بشأن مواضيع تتعلق بمصالح المملكة (الصحراء المغربية، الاتفاقيات التجارية، حقوق الإنسان…”.

وفي التفاصيل صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالأغلبية على قرار يطالب من خلاله السلطات المغربية ب”احترام حرية التعبير و الصحافة وضمان محاكمة عادلة للصحفيين و المعتقلين السياسيين ، مع إطلاق سراح زعيم الحراك في الريف ناصر الزفزافي” .

ومن أصل 430 برلماني صوت 356 عضوا لصالح القرار ، وصوت بالرفض 32 بينما امتنع عن التصويت 42 برلمانيا .

و انتقد أعضاء الإتحاد الاوروبي بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب ، وطالبوا “بوضع حد للتحرشات ضد جميع الصحافيين في البلاد”.

وحث البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على “احترام حرية التعبير وحرية الإعلام. وضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين”.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً بشأن حقوق الإنسان في المغرب.

تحرك البرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية في هذا الوقت بالذات يطرح أكثر من علامة استفهام خاصة في ظل ما سبقه من تحرشات إعلامية واستخباراتية عبر توظيف بعد الأسماء التي باتت رواياتها مستهلكة على مواقع ومنصات “الويب”.

وبحسب خبراء فإن الخطوة الأوروبية تقف وراءها “لوبيات” فساد ومجموعات ضغط تابعة لجهات معادية للملكة في محاولة منها للتأثير على القرار السيادي للمغرب وكبح جماح تقدمه الإقتصادي والدبلوماسي الذي بات ملموساً لدى المراقبين في المنطقة. خاصة وأن البرلمان الأوروبي تجنب إدانة الجزائر رغم مناقشة وتسليط الضوء على الوضعية الحقوقية المتردية هناك.