المحامون يضربون 3 أيام احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية
أعلن المحامون عن قرار التوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، احتجاجًا على مضامين مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي يعرض اليوم في جلسة تشريعية بمجلس النواب.
ناشدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعضاءها التوقف عن العمل كخطوة أولى تعبيرًا عن رفضهم القاطع لمشروع القانون المذكور، وذلك خلال أيام الثلاثاء 23، والأربعاء 24، والخميس 25 من يوليوز الجاري، مؤكدة على ضرورة تدبير النقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين قضايا المتقاضين طوال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
ذكر نقيب هيئة المحامين بالرباط في الندوة الصحفية المنعقدة يوم الإثنين 22 يوليوز أن العدالة لا يمكن أن تكون قوية بمحاماة ضعيفة ومستهدفة، مشددًا على أن مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض اليوم أمام مجلس النواب يتضمن مقتضيات تمس بالدستور والخطب الملكية وما جاء في النموذج التنموي الجديد.
وأشار إلى أن المشروع يهدد منظومة العدالة بشكل عام من خلال تقييد حقوق الدفاع وخلق تمييز بين المتقاضين، مما سيؤدي إلى ضياع الحقوق والمصالح للمتضررين، خاصة بعد تسقيف الطعن في مرحلة الاستئناف إلى 30 ألف درهم، وهو ما سيؤدي إلى عرقلة وصول المواطنين إلى القضاء ويشل الأمن القانوني والقضائي.
في سياق متصل، يناشد المحامون الحكومة بالتراجع عن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن بنودًا غير دستورية ولا يتيح للمواطنين الحصول على قضاء عادل. كما يُعتبر المشروع استهدافًا للمحاماة وسعيًا لإضعافها عبر تقليص اختصاصات المحامي في خرق سافر لمقتضيات الدستور والخطابات الملكية السامية.
وأكد المحامون استعدادهم لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة هذه الخروقات القانونية بشكل صارم، مع الإعلان عن خطوات قادمة في هذا الصدد.
تعليقات ( 0 )