المحكمة الدستورية تجرد البرلماني عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين
أصدرت المحكمة الدستورية قرار التجريد في حق المستشار البرلماني عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين ضمن الهيئة الناخبة لممثلي الغرفة الفلاحية بالدائرة الإنتخابية لجهة بني ملال_خنيفرة، وجاء هذا القرار بعد إطلاع المحكمة على رسالة وزير العدل المسجلة بأمانتها العامة وذلك بتاريخ 18 شتنبر 2023، مفادها تجريد عبد الإله لفحل من العضوية بمجلس المستشارين.
في السابق، حاز البرلماني المعزول على عضويته بمجلس المستشارين على إثر الإقتراع الذي أجري بتاريخ 5 أكتوبر 2021، ليتم بعد ذلك تجريده من المنصب بعد إثبات عدم أهليته للترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
و في هذا الصدد، أعلنت المحكمة الدستورية على إجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام المادتين 91 و 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
على إثر ذلك قد يترتب على قرار المحكمة الدستورية الذي يقضي بتجريد عبد الإله لفحل من عضويته بمجلس المستشارين انعكاسات سلبية، حيث يمكن عزله من رئاسة المجلس الجماعي لجماعة سيدي علي بن حمدوش وتجريده من عضويته بالغرفة الفلاحية.
وجاءت هذه الحملة التي أطلق عليها البعض عملية الإصلاح بمثابة وثيقة لاسترجاع الشعب الثقة المفقودة، وذلك بعدما صدرت مجموعة من الأحكام القانونية في حق بعض البرلمانيين والمسؤولين في المناصب العليا في الآونة الأخيرة تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء قيم الجدية والطموح من أجل بناء الحجر الأساس و تحقيق المصلحة العامة.
Comments ( 0 )