المصادقة على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يثير الجدل

المصادقة على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يثير الجدل

صداق مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بالأغلبية على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بتصويت 115 نائب مؤيد مقابل 41 معارض و امتناع 5 آخرين، في إطار جلسة عمومية تشريعية، غلب عليها طابع النقاش بين فرق المعارضة ووزير العدل فيما يخص مجموعة من المواد المتعلقة بالنص التشريعي.

ارتكزت أهم النقط المثيرة للجدل في مقتضيات الفصل 1_35 بالباب الأول الذي جاء فيه: ” العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.

من جهة، انتقد بعض النواب تحديد خمس سنوات سجنا كسقف للعقوبات عن الجرائم التي تطبق فيها العقوبة البديلة، كونها تساهم في نزع الردع كوظيفة أساسية للسجن. فيما اعتبر نواب آخرين أن هذا التحديد فيما يخص سقف العقوبات يعتبر مدة ماسة بالأمن العام، ومن شأنه أن يشجع على ارتكاب الجرائم وتزايدها.

من جهة أخرى، دعا نواب المعارضة إلى يطبق هذا التحديد في العقوبات البديلة على الجنح التي لا تتجاوز سنتين بدل خمس سنوات سجنا، من أجل ضمان حقوق الضحايا، بينما رفض وزير العدل قبول مجموعة من التعديلات التي شهدت نقاشا حادا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.