المغرب ضمن الدول المنتجة للطاقة النووية مستقبلا (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
تكتسب الطاقة النووية أهمية في السياق الحالي المتسم بتصاعد التوترات في إمدادات الطاقة الأحفورية. أدت الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية مع دول الخليج والصين إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل إمداد الغاز الطبيعي والنفط، مما يبرز هشاشة الاقتصادات العالمية تجاه هذه المصادر الطاقية. في هذا السياق، يظهر النووي كبديل استراتيجي، يقدم مصدرًا للطاقة أكثر استقرارًا وأقل تأثرًا بالتقلبات السياسية، على الرغم من أنه يتطلب دائما التزود باليورانيوم.
إن قدرتها على توفير طاقة منخفضة الكربون باستمرار تجعلها ركيزة محتملة لأمن الطاقة العالمي، مع المساهمة في أهداف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ. وفي هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين في مجال الطاقة، فإن الاستثمار في الطاقة النووية يمكن أن يكون خطوة أساسية للعديد من البلدان التي تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
المغرب يضع نفسه في سكة العالمية بعد أن يصبحا منتجا للطاقة النووية
المغرب، على وشك أن يصبح منتجًا للطاقة النووية، يظهر على قائمة تضم 13 دولة تم تحديدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA). تمثل هذه الاعترافات تطورًا كبيرًا في استراتيجية الطاقة للبلاد، حيث كانت تفكر في الطاقة النووية منذ الثمانينيات ولكنها لم تكن حتى الآن قد حققت مشروعًا في هذا الاتجاه. إعلان رافايل ماريانو جروسي، مدير الAIEA، يعزز طموحات المغرب في هذا القطاع.
يأتي اهتمام المغرب بالطاقة النووية في سياق عالمي، حيث تشير الAIEA إلى ضرورة مضاعفة عدد مفاعلات الطاقة النووية لتحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن المناخ. مع وجود 400 مفاعل نووي يعمل حالياً في جميع أنحاء العالم، ستساهم إضافة دول جديدة منتجة مثل المغرب في إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة.
وعلى الرغم من التاريخ الطويل في مجال الطاقة النووية، والذي تميز بتشغيل مفاعل تجريبي في المعمورة، إلا أن المغرب لم يطور بعد محطة واسعة النطاق للطاقة النووية. ومع ذلك، تشير مذكرة التفاهم الأخيرة مع المملكة العربية السعودية والاهتمام المتزايد بالطاقة النووية إلى تجديد التزام البلاد في هذا الاتجاه.
اتفاق عام 2022 مع روسيا
يلعب التعاون الدولي دورًا حاسمًا في تطوير البرنامج النووي المغربي. تم توقيع اتفاق بارز بين المغرب وروسيا يتضمن نقل الخبرات والمهارات، وكذلك تدريب الخبراء المغاربة في مجال السلامة والأمان النووي.
يمثل تقييم الأمن النووي والقدرات النووية للمغرب من قبل فريق من خبراء الAIEA خطوة رئيسية في تجهيز البلاد لاعتماد الطاقة النووية. تهدف هذه المهمة إلى محاذاة الممارسات المغربية وفقًا للمعايير الدولية، مما يضمن نهجًا دقيقًا وآمنًا.
ومع ذلك، يجب أن نظل حذرين بشأن تحقيق هذه المشاريع. على الرغم من أن الاتفاق مع روسيا يظل مؤشرًا قويًا على توجه المغرب نحو النووي، إلا أنه من المهم أن نلاحظ أن تفاصيل هذا الاتفاق وصحته الحالية لم تتأكد بالكامل، مما يتطلب نهجًا متزنًا ومستندًا إلى المعلومات.
Comments ( 0 )