وقع المغرب و هنغاريا، يوم أمس الجمعة من الشهر الجاري بالرباط، على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة الابتكار والتكنولوجيا بهنغاريا، تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأمد والعمل بشكل وثيق على وضع برامج في مجال التدريب والتعليم، تهم بالخصوص مجالات تطوير الأبحاث الأساسية والتطبيقية والعلوم والتكنولوجيا النووية، والإطار القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن هذه المذكرة تستلزم تنمية القدرة الصناعية المحلية، من خلال التعاون التجاري بين موردي السلع والخدمات بالبلدين وتطوير برامج لتبادل الطلبة والأساتذة الجامعيين وخريجي الدكتوراه بين الجامعات المغربية و الهنغارية، وذلك بمشاركة معاهد البحث.
هذا، وتم تحديث الإطار التشريعي من خلال إصدار القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذلك القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
جدير بالذكر أن المغرب، يستخدم التقنيات النووية في عدة قطاعات، بما في ذلك الصحة والصناعة والتعليم والبحث والفلاحة والطاقة وغيرها، بالإضافة إحداث أول منشأة نووية في المملكة من خلال المفاعل النووي للأبحاث والمختبرات المرتبطة به، بمبادرة من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ويوجد مقره بمركز الدراسات النووية في المعمورة.
Comments ( 0 )