المغرب يحصن جبهته الداخلية باتفاقية استراتيجية للقضاء على الفساد

المغرب يحصن جبهته الداخلية باتفاقية استراتيجية للقضاء على الفساد

في خطوة تعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقّعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة مؤسسية مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. هذه الاتفاقية، التي تحمل طابعًا استراتيجيًا وقانونيًا، ليست مجرد آلية تعاون تقني، بل إعلان قوي عن إرادة الدولة في بناء جبهة داخلية متينة ضد الفساد، من خلال تعزيز التنسيق المؤسساتي بين هيئة دستورية مستقلة وجهاز أمني سيادي، مما يعزز النزاهة بمقاربة شمولية.

تسعى الاتفاقية، التي وقّعها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، إلى إرساء إطار مستدام للوقاية من الفساد وزجره. وتعتمد على قناعة راسخة بأن فعالية التحقيقات ومعالجة الشكايات المتعلقة بالفساد تتطلب تعاونًا وثيقًا مع الأجهزة الأمنية. هذا التعاون يضمن النجاعة والمهنية، مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، و هذا ما يشكل نقلة نوعية لمستقبل خالٍ من الفساد.

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف الطموحة، منها: توطيد الشراكة: تعزيز التكامل بين المؤسستين للوقاية من الفساد ومحاربته.

تبادل المعلومات: تسريع عمليات البحث والتحري عبر تنسيق فعال وتبادل بيانات دقيقة.

تطوير الكفاءات: تنظيم برامج تكوين متخصصة لتعزيز قدرات العاملين في المجال.

رفع الوعي: إطلاق حملات تحسيسية لنشر قيم الشفافية والنزاهة في المجتمع.

تعزيز التموقع الدولي: دعم مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي.

و تشمل الاتفاقية مبادرات متقدمة مثل تبادل الدعم التقني، تطوير نظم الرصد المبكر لمخاطر الفساد، وإعداد خارطة وطنية لتحديد التحديات. كما ستستفيد الهيئة بالمقابل من التقنيات الحديثة، مثل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتعزيز كفاءة عملياتها، مع الالتزام بالمعايير القانونية الوطنية والدولية.

تأتي هذه الاتفاقية في سياق التحديات الكبيرة التي يشكلها الفساد، والذي يهدد العدالة والتنمية المستدامة ويؤثر على ثقة المواطنين في مؤسساتهم. وتستند إلى التوجيهات الملكية السامية التي تحث على تعزيز الحكامة الجيدة، وتتماشى مع التزامات المغرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون مؤسساتي، بل خطوة استراتيجية تعكس رؤية المغرب في بناء دولة القانون والشفافية. إنها تجسد إرادة قوية لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة، تعزز ثقة المواطنين وتضع المغرب في صدارة الدول الملتزمة بمكافحة الفساد عالميًا.

منظور أوسع:

من خلال هذا التعاون، يؤكد المغرب أن محاربة الفساد ليست مجرد واجب مؤسساتي، بل أولوية وطنية تحمي استقرار الدولة وتدعم مسيرتها نحو التنمية والعدالة.