المغرب يطلق خدمة جديدة للتعريف الإلكتروني وإثبات الهوية لمستعملي الخدمات الرقمية

أطلق المغرب من خلال وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الإثنين بالرباط، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
جاء ذلك في حفل أقيم بالمناسبة بحضور ممثلي العديد من المصالح الوزارية ووكالات التقنين والمؤسسات العمومية والمنظمات والفدراليات المهنية القطاعية
وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وتتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد
وتقوم هذه الخدمة على التعريف وإثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، وتوفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاشتراك والاستفادة من خدمات متنوعة عن بعد
ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب
ويكون هذا الاستخدام في الحالة الأولى، في الوجود المادي لصاحب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، لدى وكيل مؤسسة مرخص لها مثل إدارة أو بنك أو مشغل اتصالات أو أي شخص آخر مؤهل
وفي الحالة الثانية يكون من المنزل أو أثناء التنقل، من خلال تقديم بطاقتهم إلى قارئ متصل بجهاز الحاسوب الشخصي، أو هاتف ذكي مزود بقارئ تقنية التواصل قريب المدى (إن إف سي NFC)، وهو حال معظم الهواتف الذكية المتداولة في المغرب
ولمقدمي الخدمات، تلبي المنصة الاحتياجات الأساسية لمقدمي الخدمة في مجال تدبير الهوية والولوج. وبالتالي يسمح لهم بالتحقق من صحة الوثيقة المستخدمة، سواء كان حامل البطاقة الذي يجري المعاملة أو ما إذا كانت البطاقة صالحة ولم يتم إلغاؤها بسبب إعلان السرقة أو الضياع أو الوفاة، وكذلك ضمان التفرد عند الولوج إلى الخدمة وقراءة المعطيات الشخصية للمواطن والاحتفاظ بإثبات رقمي لعملية الإثبات
وبخصوص مستقبل المنصة، تم حاليا إنتاج 9 ملايين بطاقة تعريف وطنية إلكترونية 2 وهي قيد التداول، حيث يمكن لهؤلاء التسعة ملايين مواطن الاستفادة من الخدمات باستخدام المنصة.