المغرب يعزز حقوق الإنسان دولياً عبر التعاون متعدد الأطراف

المغرب يعزز حقوق الإنسان دولياً عبر التعاون متعدد الأطراف

أكد الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر التزام المغرب الراسخ بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان المنعقد في مراكش.

وشدد زنيبر على أن هذا الالتزام يترجم عملياً من خلال رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان، حيث قادت المملكة في ديسمبر 2022، أول لقاء دولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، والذي أثمر عن “إعلان مراكش”.

من جانبه، أوضح أن هذا الإعلان أسس لفكرة إطلاق شبكة دولية جديدة تعنى بتعزيز هذه الآليات، بفضل التعاون بين المغرب، الباراغواي، والبرتغال، بغية تعزيز الحوار وتبادل الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان.

في هذا السياق، أُطلقت الشبكة رسمياً عبر “إعلان أسونسيون” في مايو 2024، حيث أفاد زنيبر أن حوار جليون الحالي سيركز على آليات تحويل المعايير الدولية إلى تطبيقات محلية ملموسة، مع التركيز على دور الآليات الوطنية في ربط السياسات الدولية بالواقع المحلي.

وعلاقة بالإطار العام، أردف زنيبر أن النسخة الحالية ستشهد نقاشات معمقة حول قدرة هذه الآليات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، على اعتبارها تمثل عنصر محوري في النظم الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

على إثر ذلك، عرف هذا الحدث الهام، الذي يستمر لمدة يومين مشاركة مسؤولون وخبراء من 34 دولة، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة ومنظمات دولية وخبراء حقوقيين. في المقابل فإن حوار جليون يهدف بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإيسيسكو، إلى تقديم منصة غير رسمية لتبادل الأفكار والرؤى المبتكرة لتعزيز فعالية النظام الدولي لحقوق الإنسان.

إلى جانب ذلك، ستتوَّج الجلسات بتقديم مخرجات عملية قابلة للتطبيق من أجل تطوير الآليات الوطنية، ما يضع إطاراً عالمياً لتعزيز حقوق الإنسان بشكل مستدام.