رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين والمواطنات، لولوج الفضاءات والمراكز العمومية والشبه عمومية والخاصة.
جاء ذلك في بلاغ، صدر عقب الإجتماع الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي- عن بعد، مساء الأربعاء 20 أكتوبر 2021، حيث تدارس خلاله الوضع التنظيمي والمالي ومستجدات الدخول المدرسي للموسم الحالي، كما تناول بالتحليل والتقييم اللقاء الذي جمع الكاتب العام الوطني للجامعة بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم 15 أكتوبر 2021، إلى جانب قرار الحكومة المغربية، الاثنين 18 أكتوبر 2021، القاضي بفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021 ك “وثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج” مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط “استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة”.
وعقب الإجتماع، عبر المكتب الوطني للجامعة عن رفضها قرار فرض جواز التلقيح، معتبرا إياه “قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري!!…؛ “
وأكد البلاغ أن فرض هذا الجواز يعد ” تضييقا على الحقوق والحريات وخرقا سافرا للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، ويعتبر أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح.”
وتساءل المكتب في بلاغه عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين.. غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية.
المكتب النقابي اعتبر أن قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح “غير مبرَّرة”، ونبه إلى ما لهذا القرار من تأثير عكسي، بما أنه سيعزز “الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع”، كما شجب عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو “تقييد” حرية المواطنات والمواطنين في التنقل و”التضييق” على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم.
إلى ذلك طالب المكتب الوطني للجامعة في بلاغه الحكومة ب- “إلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح، المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي”، موجها بضرورة ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية.
واختتم البلاغ بدعوة القوى الديمقراطية إلى العمل الوحدوي لحماية العاملات والعمال والموظفات والموظفين الرافضات والرافضين للتلقيح، وضمان حرية الاختيار لديهن ولديهم، وكذا التلاميذ والطلبة والمتدربين من كل قرار “تعسفي” أو “شطط” إداري يصدر ضدهن وضدهم.
Comments ( 0 )