الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً بالرباط.. مصادقة على الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية بـ210 مليارات درهم وتعزيز الجهوية المتقدمة
الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم عسكري، إلى جانب 15 اتفاقية دولية، وعدد من التعيينات في المناصب العليا.
في بداية الاجتماع، استفسر جلالة الملك السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن سير الموسم الفلاحي الحالي. وقد أكد الوزير أن الموسم شهد تساقطات مطرية استثنائية بلغ معدلها السنوي 520 ملمتراً، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية، مما انعكس إيجاباً على مختلف الأنشطة الفلاحية.وأوضح الوزير أن هذه التساقطات شملت كافة مناطق المملكة، ورفعت مخزون السدود إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75%، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السقي الربيعية والصيفية وبداية الموسم الفلاحي المقبل.
كما سجل المغرب إنتاجاً قياسياً في الأشجار المثمرة، حيث بلغ إنتاج الزيتون 2 مليون طن (+111%)، والحمضيات 1.9 مليون طن (+25%)، والتمور 160 ألف طن (+55%).
بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضاً أمام جلالة الملك حول التصور الجديد للجيل الثاني من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة تشاركية ترتكز على احتياجات المواطنين المعبر عنها محلياً. وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه البرامج على مدى 8 سنوات يبلغ حوالي 210 مليارات درهم.ويهدف هذا الورش الكبير إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، تعزيز جاذبية الأقاليم، وخلق فرص الشغل، من خلال حكامة محلية ووطنية واضحة، وإحداث شركات مساهمة جهوية لتنفيذ المشاريع بمرونة ونجاعة أكبر، مع ضمان الشفافية عبر منصة رقمية مخصصة.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالجهات، بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة وتوسيع صلاحيات الجهات وموارداها المالية، وتحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي آخر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، يقضي بإضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى المؤسسات الاستراتيجية، وتعديل تسمية المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، وإضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين”.
وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يتعلق بتتميم قائمة مناصب الملحقين العسكريين في الخارج.
أما على المستوى الدولي، فقد صادق المجلس على 15 اتفاقية (11 ثنائية و4 متعددة الأطراف) تشمل مجالات النقل الجوي، التعاون القضائي والجمركي، التعاون العسكري، والأمن السيبراني، إلى جانب اتفاق إنشاء المكتب الوطني لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بالمغرب.
وختاماً، تفضل جلالة الملك، طبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، بتعيين خمسة مديرين عامين للمجموعات الصحية الترابية، وهم:
السيد هشام عفيف: مدير عام لمجموعة جهة الدار البيضاء-سطات
السيد إبراهيم لكحل: مدير عام لمجموعة جهة الرباط-سلا-القنيطرة
السيد عبد الكريم الداودي: مدير عام لمجموعة جهة فاس-مكناس
السيد إبراهيم الأحمدي: مدير عام لمجموعة جهة العيون-الساقية الحمراء
السيد طارق الحارثي: مدير عام لمجموعة جهة سوس-ماسة
(المصدر: بلاغ الديوان الملكي)
Comments ( 0 )