الملك محمد السادس يعزز المؤسسات الدستورية بتعيينات جديدة لدعم الحكامة والديمقراطية
أشرف الملك محمد السادس، يوم الإثنين، على تعيين عدد من المسؤولين على رأس مؤسسات دستورية بارزة، تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الحديثة، وتشمل هذه المؤسسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب مؤسسة وسيط المملكة.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن هذه التعيينات شملت تكليف عبد القادر اعمارة برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو برئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فضلاً عن تعيين حسن طارق وسيطًا للمملكة، وهي مناصب تعكس أهمية هذه المؤسسات في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية.
وجاءت هذه الخطوة، وفق المصدر ذاته، تجسيداً لرؤية الملك محمد السادس في تفعيل دور هذه المؤسسات الدستورية الرئيسية، بما يتماشى مع أحكام دستور المملكة، لضمان اضطلاعها بمسؤولياتها في ترسيخ الحكامة الرشيدة، وإعلاء قيم الديمقراطية التشاركية، والحفاظ على الحقوق والحريات كركائز أساسية للمجتمع.
Comments ( 0 )