المملكة المغربية تستثمر مبلغًا ضخمًا في بنيته التحتية لسنة 2023

المملكة المغربية تستثمر مبلغًا ضخمًا في بنيته التحتية لسنة 2023

بتوجه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاريع الكبرى وبإشراف من الحكومة يعتزم المغرب و بالتزامه بسياسة راسخا وطموحة لتطوير البنية التحتية للطرق السيارة في سنة 2023 حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة قدرها 3.2 مليار درهم لإنشاء أكثر من 750 كيلومترًا من الطرق الجديدة عبر المملكة.و يهدف هذا المشروع الضخم ليس فقط إلى تنشيط الاقتصاد الوطني ولكن أيضًا إلى تعزيز التبادل التجاري وفك العزلة عن المناطق الريفية.

إحدى المشاريع البارزة لهذه المبادرة هي الطريق السريع الذي يربط بين تزنيت والداخلة، والذي تتقدم أعماله بخطى كبيرة. هذا الشريان الجديد، الذي يعد حيويًا للاتصال الإقليمي، يهدف إلى تسهيل التنقلات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية على طول مساره. كما أشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى تقدم الأعمال في المقطع الذي يربط بين تزنيت وطانطان، وهو قسم أساسي لإكمال هذه البنية التحتية الهامة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مشروع بناء جسر فوق وادي الساقية الحمراء، بالقرب من العيون، مشروعًا ذو أهمية استراتيجية. هذا الجسر، الذي يبلغ طوله 1.7 كيلومتر، يمثل تقدمًا كبيرًا لتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز الاتصال بين الأقاليم في جنوب المملكة. بُدِئَ هذا المشروع في إطار رؤية طويلة الأمد، ويعكس التزام المغرب بتحديث وتعزيز شبكته الطرقية لدعم التنمية المستدامة.

كما لعبت الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب (ADM) دورًا حيويًا من خلال استثمار 901 مليون درهم سنة 2023. تم استخدام هذه الأموال لزيادة سعة محور الطريق السيار الرابط بين الرباط وبرشيد، وبناء الطريق السيار تيط مليل-برشيد، وتجديد مدخل هذا الأخير. تهدف هذه التحسينات إلى زيادة كفاءة شبكة الطرق السيارة، مما يسهل انتقال البضائع والأشخاص عبر المملكة.

واستعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2030، تعوّل الحكومة المغربية على هذه الاستثمارات لتحقيق فوائد اقتصادية إيجابية. من المتوقع أن يعزز تحسين الاتصال ليس فقط جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بل أيضًا تحفيز خلق فرص العمل وتنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية.

ولضمان استدامة هذه التقدم، وضعت المملكة المغربية استراتيجية طموحة لقطاع البنية التحتية للطرق في أفق 2030. تشمل هذه الاستراتيجية تنفيذ جداول زمنية جديدة للبناء، واعتماد أفضل الممارسات الدولية، والحفاظ على التراث الطرقي الوطني. وتهدف هذه التدابير إلى ضمان أن تتحول الاستثمارات الحالية إلى فوائد دائمة للاقتصاد والمجتمع المغربي بشكل عام.