المملكة المغربية 250 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الزراعة
في ظل التحديات التي تواجهها المملكة المغربية خلال هذه السنة، نتيجة التقلبات المناخية المستمرة والصعبة التي شهدتها على مدى خمس سنوات عجاف، من قلة التساقطات المطرية وضعف المردود الفلاحي، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لتجاوز هذه الأزمة.
يُعد القطاع الزراعي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يُساهم بنسبة 11٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، ويوفر حوالي 31٪ من فرص العمل، خصوصًا في المناطق الفلاحية. ومع ذلك، فإن هشاشة هذا القطاع أمام الظروف المناخية القاسية تستدعي القيام بإصلاحات جذرية ودائمة لتعزيز صموده وضمان استمراريته.
وفي هذا السياق، وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم المملكة المغربية الشريفة في تنفيذ برنامج طموح لتحويل الأنظمة الزراعية والغذائية. تتماشى هذه المبادرة مع خطة “الجيل الأخضر 2020-2030” وتهدف إلى تحديث القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وتركز التدخلات المخطط لها على اعتماد ممارسات زراعية ذكية مناخيا، وتطوير أنظمة التأمين للتخفيف من مخاطر المناخ، فضلا عن الإدارة الفعالة لموارد المياه والتربة. ويتضمن المشروع أيضًا التوسع في الزراعة العضوية على مساحة 25 ألف هكتار وتحسين المعايير الصحية في أكثر من 1200 نقطة بيع للأغذية في جميع أنحاء البلاد.
والهدف هو الوصول إلى أكثر من 1،3 مليون شخص، بما في ذلك 120.000 مزارع، من خلال تزويدهم بالأدوات وتدريبات لتحسين ممارساتهم وزيادة إنتاجيتهم.
وعلاوة على ذلك، سيستفيد المستهلكون المغاربة من تعزيز وتحسن الأمن الغذائي وجودة أفضل للمنتجات المحلية.
وبحسب أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي، فإن هذا البرنامج لن يخلق فرص عمل خضراء في المناطق القروية فحسب، بل سيعزز أيضا السيادة الغذائية للمغرب.
Comments ( 0 )