المناضل اللبيرالي الوحيد محمد زيان بين الأمس واليوم

المناضل اللبيرالي الوحيد محمد زيان بين الأمس واليوم

من أمين عام لحزب مغربي ووزير سابق إلى مدان وممنوع من السفر ، الجدل أصبح رفيق دربك يا سيادة الوزير السابق .

في التمينانات القرن الماضي محمد زيان دخل البرلمان باسم حزب “الاتحاد الدستوري” بزعامة المعطي بوعبيد، وعين عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما انتخب نقيبا لهيأة المحامين بالعاصمة. وكان أول وزير مغربي حمل حقيبة حقوق الإنسان ، قبل أن يقدم استقالته احتجاجا على ما سمي بــ”حملة التطهيرالتي نفذها وزير الداخلية إدريس البصري .
كما اشتهر بلقب محامي الدولة، عندما واجه لوحده عشرات المحامين المؤازرين للزعيم النقابي اليساري محمد نوبير الأموي، الذي تابعته الحكومة المغربية على خلفية حوار صحفي أدلى به ليومية “الباييس” الإسبانية، ووصف فيه وزراء الحكومة بأنهم “لصوص .

الأمين العام السابق للحزب الليبرالي المغربي والنقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، له تاريخ مجيد في التصريحات المرعبة، إنه شخصية إشكالية مثيرة للجدل، بل هناك إجماع حول سيرته ومساره المتقلب ، فهو مثلا لم يتردد بالقول إن “المغرب تحكمه فرنسا”، ووصف حكومة “التناوب” برئاسة الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي في 1998، بحكومة “تناوب ممنوح ، كما وجه نقدا جريء إلى وزير الداخلية البعبع إدريس البصري، واصفا إياه بكونه “حالة مارقة” وأن المشهد السياسي في المغرب ليس سوى”رقعة شطرنج عفا عليها الزمن ومحكوم عليها بالفشل”، لأن الأحزاب السياسة القائمة هي مجرد “مخلوقات أوجدها النظام المغربي وفرضتها قوى أجنبية”.

على العموم خرجاته الإعلامية وشراسته الانتقادية، للأوضاع السياسية، تعود الرأي العام المغربي عليها في سؤاله عن الثروة، ومداخيل الفوسفاط، والذهب، والفضة، والثروة السمكية. لكن في الآونة الأخيرة، لا سيما من خلال المرور على المباشر عبر الفيديو خاصة مع الموقع الإخباري الإسباني “El Independiente” اتنقاده وصل لمستوى خطير، وجهه هذه المرة لأعلى سلطة في الدولة، حيث تسائل عن صحة الملك وقدرته على الحكم، بل صرح أن هناك فراغ في الحكم .
محمد زيان، الذي كان في السابق ملكيا أكثر من الملك، أصبح يتطاول على رمز الوطن بجرأة تصل لحد الخطورة.
يشار إلى أن زيان أدين فبراير الماضي بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط ووجهت له إحدى عشرة تهمة منها “إهانة المؤسسات” و “ازدراء قرارات قضائية” و “نشر معلومات كاذبة و تشويه سمعة الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية ” “التحرش الجنسي
وتمثلت أبرز التهم الموجهة لزيان في “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
كما انتشر شريط فيديو يظهر عناصر الشرطة بمعية مفوض قضائي بصدد إفراغ مكتب، قيل إن مالكه هو النقيب السابق المحامي محمد زيان، يوجد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.
وفي تفاصيل الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مفوّض قضائي، وهو يباشر إجراءات تنفيذ الحكم القاضي “بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان”، حسب ما صرحت به مصادر قريبة من الملف، وذلك بناء على قرار قضائي قضى بتنفيذ الإفراغ من “المحل الحبسي”. يضاف هذا إلى منعه من مغادرة التراب الوطني لأسباب تعود لوجود أمر قضائي بالمنع ، وكان أيضا أحد أبنائه قد حكم عليه بالسجن، في بداية انتشار وباء كورونا بتهمة ترويج أقنعة غير مرخص بها.
ثم قضية زيان والضابطة المعزولة ….. ما نوع اللعنة التي أصابتك يا سيادة الوزير .