المندوبية السامية للتخطيط تتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني بنسبة 2.9% في الربع الثاني من سنة 2024

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع انتعاش الاقتصاد الوطني بنسبة 2.9% في الربع الثاني من سنة 2024

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط على إمكانية نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من سنة 2024، مقارنة بنمو قدره 2.5% في الربع السابق. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بتحسن أداء القطاعين الثانوي والثالثي، وفقًا لتقرير الظرفية الاقتصادية للربع الثاني من 2024 وتوقعات الربع الثالث من نفس العام.

وأكدت المندوبية أن بداية هذا العام عرفت تباطؤًا في الصناعات التحويلية، مما دفع النشاط الاقتصادي باستثناء القطاع الزراعي نحو مسار نمو معتدل. ومع ذلك تتوقع المندوبية أن يساهم نمو إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للتجارة في الربع الثاني من عام 2024 في استعادة النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بنسبة تصل إلى 3.7%.

وفيما يخص الصناعات الاستخراجية، من المتوقع أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 15.6% سنويًا خلال الربع الثاني من 2024، مدفوعة بزيادة ملحوظة في المبيعات الخارجية للمعادن غير الحديدية وانتعاش الطلب من الصناعات التحويلية المحلية.

أما في قطاع البناء، فتشير المؤشرات إلى إمكانية ارتفاع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 3% في الربع الثاني من هذه سنة 2024 مقارنة بـ2.5% في الربع الأول. كما تتوقع المندوبية أن تستعيد الصناعات التحويلية جزءًا من ديناميكيتها في الربع الثاني من العام ذاته، مع زيادة في قيمتها المضافة بنسبة 3.5% سنويًا مقارنة بـ2.1% في الربع الأول.

بالموازاة مع ذلك، تتوقع المندوبية أن يستفيد القطاع الثالثي الذي بعتمد على تقديم الخدمات  بدلاً من الإنتاج الصناعي أو الزراعي ويمثل أكثر من نصف القيمة المضافة لجميع فروع النشاط الاقتصادي، من انتعاش الطلب الداخلي.

في هذا الصدد، تنبأت المندوبية أن يشهد القطاع الزراعي انخفاضًا في قيمته المضافة بنسبة 4.9% سنويًا، مقارنة بزيادة قدرها 1.5% في نفس الفترة من السنة الماضية.

تعكس هذه التوقعات نظرة تفاؤلية  للاقتصاد الوطني، عن طريق تحسن آداء القطاعات الرئيسية واستعادة مستويات النمو لما قبل جائحة كورونا. واذا استمر الوضع هكذا فإن الاقتصاد الوطني سيعرف ازدهاراً ونمواً ملحوظاً مستقبلاً.