المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: قرار مجلس الأمن يعزز المبادرة المغربية ويعكس الدعم الدولي للصحراء

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: قرار مجلس الأمن يعزز المبادرة المغربية ويعكس الدعم الدولي للصحراء

في خطوة تعكس التوجهات الدولية الداعمة للمبادرة المغربية، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2756 الذي ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو” لمدة عام كامل، حتى 31 أكتوبر 2025. يؤكد هذا القرار على أهمية الحل السلمي والدائم للنزاع الإقليمي المفتعل، كما يُظهر التأييد الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كالحل الوحيد والأوحد.

في هذا الصدد، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن مواقفها القوية حيال هذا القرار، حيث أصدرت بيانًا يتضمن مجموعة من المواقف القوية:

_ إدانة المناورات الجزائرية: أدانت المنظمة المحاولات الفاشلة للنظام الجزائري التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة. مؤكدة أن الجزائر أظهرت اعتراضها على القرار من خلال عدم المشاركة في عملية التصويت، احتجاجًا على عدم قبول مقترحاتها. هذه المناورات تعكس عدم احترام الجزائر لمبادئ التعاون الدولي.

_ تأييد القرار الأممي: عبّرت المنظمة عن تأييدها القوي للقرار، مشددة على توافقه مع أهداف الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. حيث يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو معالجة النزاعات الدولية بطرق سلمية، مما يعزز مبدأ العدل والقانون الدولي.

_ دعم جهود المغرب في الأقاليم الجنوبية: أكدت المنظمة المغربية على أهمية ما جاء في القرار الأممي الذي أشاد بالجهود المغربية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. وتعتبر هذه الإشادة ردًا قويًا على المواقف السلبية لبعض الجهات الأوروبية.

_ أهداف استراتيجية للمنظمة: تسعى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد إلى تحقيق عدة أهداف حاسمة، منها:

* فرض عقوبات صارمة على أي جهة تدعم أو تروّج لجماعة البوليساريو.

* تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي على المستوى الدولي.

* دعوة الجزائر إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.

* المطالبة بسحب عضوية “الجمهورية الوهمية” وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

* تحميل الجزائر مسؤولية أي تصعيد يحدث في المنطقة.

اختتم البيان، بتأكيد المنظمة أن الصحراء ستظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المغرب، مشيرةً إلى قول جلالة الملك محمد السادس حفظه الله: “الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب، والتاريخ والجغرافيا يؤكدان ذلك.”

يجسد استمرار الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التزام المجتمع الدولي بتحقيق السلام والأمن، بينما تبقى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد في طليعة المدافعين عن حقوق المغرب وسيادته في الصحراء، مع الأمل في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.