النقابات تكشف عن كواليس تمرير النظام الأساسي و تهدد بنموسى بالنزول للساحة

النقابات تكشف عن كواليس تمرير النظام الأساسي و تهدد بنموسى بالنزول للساحة

كشفت مواجهة مستشاري النقابات لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، داخل مجلس المستشارين أمس، حقيقة الكواليس التي دارت داخل الحوار الإجتماعي الهادف لإعداد وإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية،

حيث كشف مجموعة من المستشارين عن حقيقة المشاركة في الحوار القطاعي مع شكيب بن موسى ،متهمين الوزارة بالتراجع عن عدد من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين، و ضرب المنهجية التشاركية، وصعد المستشارون في جلسة الثلاثاء، بتخيير الوزير بين فتح آفاق جديدة للحوار أو الاصطفاف في صف الأساتذة الرافضين للنظام الذي قوبل بموجة رفض واسعة في صفوف نساء ورجال التعليم، مهددين في نفس الوقت بالنزول إلى الشارع.

وكشف فريق الاتحاد المغربي للشغل في اتهام مباشر لوزير التربية الوطنية بأنه”ضرب المنهجية التشاركية”، كما اتهموه بالانفراد بتمرير النظام الأساسي، وذلك ردا على تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، بعد ان قال إن الوزارة “لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.

و في رد على شكيب بن موسى قال المستشار م معصيد الذي شارك في الحوار القطاعي، نفى معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل توقيع النقابات الأربع على مشروع النظام الأساسي، قائلا: “لم نوقع على النظام الأساسي، بل وقعنا على محضر 14 يناير 2023، الذي جاء بالمبادئ المؤطرة للنظام”.

مضيفا في مداخلته ،كنا في الحركة النقابية نؤمن بفضيلة الحوار إلى يوم 20 شتنبر تاريخ الكشف عن مسودة مشروع النظام الأساسي، لكننا تفاجئنا بضرب المنهجية التشاركية التي تم الانفراد بها من طرف الوزير الذي مرر هذا النظام، وذهب به إلى المصادقة في اجتماع المجلس الحكومي دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات التي وضعتها كمذكرة تقديمية (فيها ملاحظات على المستوى المادي والفئوي والمهني).

اتهامات النقابة ذهبت أبعد من ذلك، حين كشف المستشار ، إن وزير التربية الوطنية قبل الذهاب إلى منطقة الحوز عقب زلزال 8 شتنبر اتفق مع النقابات المشاركة في الحوار على أن يمدها بمذكرة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول النظام الأساسي قبل نشره في الجريدة الرسمية، “غير أنه لم يُفعّل هذا الاتفاق”.

مظيفا أن الوزارة هي التي حددت قيمة التعويضات المالية التكميلية، دون الرجوع إلى النقابات، وواجه الوزير بالقول أن: “التعويضات التكميلية انتوما اللي صاوبتوها بوحدكم”، كما حمل بن موسى مسؤولية تسريب مسودة مشروع النظام، معتبرا أن ذلك “تم بشكل مقصود”.

وفي تصعيد غير مسبوق خير الفريق ذاته وزير التربية الوطنية بين “فتح آفاق جديدة لأن هناك إشكالات حقيقية يجب حلها”، وبين الاحتجاج في الشارع، وهو ما عبر عنه معصيد بالقول مخاطبا الوزير تحت قبة مجلس المستشارين: “أيدينا ممدودة للحوار، وإذا رفضتَ فنحن مع نساء ورجال التعليم في الساحة”.