النقابة الديمقراطية للعدل تعلن عن إضراب وطني وتصعيدات حاسمة لتحقيق مطالبها

النقابة الديمقراطية للعدل تعلن عن إضراب وطني وتصعيدات حاسمة لتحقيق مطالبها

أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، وذلك أيام 27 و28 و29 غشت 2024. ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، بل تضمن إعلان النقابة عن  إضراب وطني آخر في الأيام 3 و4 و5 شتنبر المقبل، تعبيراً عن استيائها من عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أكدت النقابة عن تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024. حيث ستنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل، وصولاً إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية في إطار احتجاجها على عدم إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقاً للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.

وصرحت النقابة أن هذه التحركات تأتي بعد استنفاد كافة سبل الحوار والتفاوض، مشيرة إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024، مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم الوضع وإقرار الخطوات المقبلة في برنامجها النضالي.

أفادت النقابة بأنها فوضت للمكاتب المحلية حرية الإبداع في أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، بما يعزز مشاركة جميع أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط. كما دعت إلى الانفتاح على الهيئات المهنية المساعدة للقضاء لطلب دعمها وتفهمها للبرنامج النضالي والمطالب العادلة.

وحملت النقابة الحكومة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع في القطاع، بعدما  بذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها، إلا أن التعاطي الحكومي بحسب البيان، يؤكد مرة أخرى عدم إيمان الحكومة إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع كمدخل لحوار منتج.

كلها أسباب دفعت النقابة الديمقراطية للعدل لخوض مرحلة جديدة من التصعيد، مؤكدة تمسكها بمطالبها واستعدادها للدخول في نضال طويل الأمد لتحقيق العدالة والإنصاف لأعضائها.