النقابة الوطنية للعدل تصعد بإضراب وطني ضد السياسات الحكومية الظالمة
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان لها عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 3 وحتى 5 شتنبر الجاري، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بـ”السياسات الحكومية غير العادلة” وتجاهل المطالب المشروعة للعاملين في قطاع العدل.
وأعرب المكتب الوطني عن استيائه البالغ من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، مشيرًا إلى رفضه التام للتأخير المستمر في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح القطاع. أبرزها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي طال انتظاره.
وشدد البيان على ضرورة زيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، بالإضافة إلى تنظيم دورات الامتحانات والانتقالات بشكل منتظم، محذرًا من أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط. كما دعا المكتب الوطني كافة العاملين في القطاع إلى المشاركة الفعّالة في الإضراب، على اعتبارها خطوة ضرورية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها النقابة إلى الإضراب كوسيلة للاحتجاج، حيث سبق أن خاضت إضرابًا وطنيًا لمدة 72 ساعة في نهاية شهر غشت الماضي، مما يعكس تصاعد التوتر بين العاملين في القطاع والحكومة بعد غياب الحلول الملموسة لمطالبهم.
Comments ( 0 )