نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح أمس الخميس من الشهر الجاري، بمدينة مراكش، حفل إطلاق الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين بمدينة مراكش، بحضور رئيس النيابة العامة ووزير العدل وممثلين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
وذكر بلاغ للنيابة العامة، أن هذا الدليل يأتي في إطار جهود رئاسة النيابة العامة، للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لالتزامات المملكة المغربية، الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، التي تهم آلية تسليم المجرمين، ومن أجل تيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين.وقد نظمت رئاسة النيابة العامة، دورة تكوينية حول موضوع ” إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية”، يومي 28 و29 يوليوز 2021، أطرها خبراء من قضاة النيابة العامة بالمملكة المغربية، ومن وزارة العدل ومن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي وقضاة الاتصال مغاربة وأجانب.
وتتوخى هذه الدورة التكوينية تمكين المشاركين فيها، من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات…، بالإضافة إلى أنها ستشكل فرصة للتعرف على الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مادة تسليم المجرمين، وبعض الممارسات الفضلى الأوروبية في المجال.
Comments ( 0 )