النيابة العامة تمنع محاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بمدينة صفرو
لازال الجدال قائما حول موضوع تزويج القاصرات وخطر تزويج الطفلات الذي تطرقنا له في مقال سابق بشكل مفصل، وطالبنا تدخل السلطات المختصة لمنع هذه السلوكيات التي تساهم بشكل أو بآخر في ضياع حقوق الزوجة خاصة في حالة الزواج بدون عقد قانوني. ها نحن اليوم أمام حالة جديدة هزت الرأي العام، يتعلق الأمر بمحاولة تزويج طفلة تبلغ من العمر 14 سنة بشكل سري لولا تدخل الفعاليات الجمعوية وتقديم شكاية إلى النيابة العامة للفصل في القضية.
وأكدت مصادر إعلامية أنه بالفعل توصلت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مدينة صفرو بشكاية من طرف فعاليات جمعوية بخصوص عزم أسرة لتزويج طفلتهم عن طريق الفاتحة لأنها لا تبلغ السن القانوني لإبرام عقد الزواج. وذلك بغية توقيف هذا الزواج والتحقيق فيه.
على إثر ذلك أعطى وكيل الملك تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل الانتقال الفوري إلى عين المكان وإجراء بحث مستعجل، صرحت فيه والدت الطفلة أن الخطيب تعهد باستكمال الإجراءات القانونية لإتمام الزواج مراعاة لكون المخطوبة لا تزال قاصرا، في حين أكد الخطيب خلال إفادته للشرطة القضائية أنه قام بخطبتها وتم قبول الزواج من طرف والدها قبل أن يتوفى، كما تم الاتفاق على ابرام الزواج بشكل قانوني.
أفادت الطفلة التي تم الاستماع إليها بحضور والدتها أن الخطيب قام بخطبتها ووافقت الأسرة على ذلك لكنها طلبت من أمها التمهل إلى غاية إتمام الإجراءات القانونية.
في هذا الصدد، وبعد نهاية مرحلة البحث تم تقديم الملف إلى النيابة العامة ليتم الاستماع مجدداً لوالدة الطفلة و تحذيرها من خطورة تزويج ابنتها دون السن القانوني لما له من انعكاسات على صحتها و حقوقها أيضا.
لازالت ظاهرة “تزويج الطفلات” تدق ناقوس الخطر في المغرب خاصة في مثل هذه الحالات التي تتم فيها مراسيم الزواج بسرية تامة، لذلك يتطلب الأمر الحزم والتصدي لهذه التصرفات غير المسؤولة، والتي تؤدي في آخر المطاف إلى ضياع حقوق الزوجة والطفل أيضا وتضرب في عرض الحائط المجهودات التي تقوم بها الدولة لضمان استقرار الأسرة والنهوض بها من خلال حفظ حقوق جميع الاطراف. لهذا يجب تكثيف الجهود لتقنين وتحديد فصول قانونية صارمة في التعديل الجديد لمدونة الأسرة من أجل تحقيق المصلحة العامة.
Comments ( 0 )