الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة تنتقد مشروع تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة بغياب الرؤية الشمولية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة تنتقد مشروع تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة بغياب الرؤية الشمولية

توصلت جريدة “المنظور تيفي بريس” بمراسلة رسمية من الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، موجهة إلى رئيس جماعة القنيطرة، وذلك يوم الاثنين 9 شتنبر 2024. وتضمنت المراسلة اعتراض الهيئة على عدة جوانب في مشروع تصميم التهيئة الجديد للمدينة. وأعربت عن قلقها من أن المشروع لا يعكس الخصوصيات الحضارية والطبيعية للقنيطرة، كما يفتقر إلى رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة والمستقبلية للمدينة.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يغفل عن توفير مساحات خضراء كافية، وفقاً للانتلجنسيا المجالية التي أوصت بضرورة تخصيص 10 أمتار مربعة من الفضاء الأخضر لكل مواطن حسب الدراسات العلمية العالمية خاصة في مددينة محاطة بالغابات. و ترى الهيئة أن هذا الإغفال يمثل تهاوناً في الاستجابة للاحتياجات البيئية للسكان، في ظل التوسع العمراني السريع في المدينة. كما انتقدت الهيئة تجاهل المشروع لتهيئة ضفتي نهر سبو والميناء النهري للقنيطرة ، اللتين تمثلان مورداً بيئياً وترفيهياً في غاية الأهمية.

وعلاقة بالإطار العام، نبهت الهيئة إلى ضعف التخطيط في ما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق العمومية. فعندما كان عدد سكان القنيطرة لا يتجاوز 4000 نسمة، كانت تحتوي على 4 مواقع للمراحيض العمومية. أما اليوم ورغم أن عدد السكان قد اقترب من المليون، ولا تحتوي المدينة على أي مراحيض عمومية، مما يعكس ضعف التخطيط لتلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

في المقابل، أشارت الهيئة إلى مشكلة نقص المقابر، حيث تعتمد القنيطرة على مقبرة واحدة فقط، رغم التزايد السريع في عدد السكان. مما دفع الهيئة إلى المطالبة بضرورة إعادة استغلال المقابر القديمة أو بناء مقابر جديدة لاستيعاب هذا النمو السكاني.

من جهة، أوضحت الهيئة استحواذ الثكنات العسكرية على مساحات شاسعة وتعددها بالمدينة مما يثير تساؤلات حول  وجود تنسيق بين الادارة العسكرية والوكالة الحضرية بشأن العقار. كما انتقدت أيضًا تحويل بعض الأراضي الخاصة إلى فضاءات رياضية رغم توفر مساحات مملوكة للمدينة كان من الممكن استغلالها لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، أعربت الهيئة عن استيائها من بناء عمارات مكونة من 8 طوابق في بعض المناطق مثل فال فلوري وديور الكارطون، دون الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية  كقنوات الصرف الصحي وشبكة الطرق، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الخدمات التجارية والمرافق المتاحة.

في ختام المراسلة، دعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة إلى إعادة النظر في مشروع تصميم التهيئة الحالي لمدينة القنيطرة. مؤكدةً على أن المشروع يفتقر إلى رؤية شاملة تراعي لاحتياجات الساكنة حاليا مستقبلا. فيما أوصت بضرورة وضع خطة متكاملة لتحسين المرافق الأساسية وتعزيز البنية التحتية مع الحفاظ على الطابع البيئي والحضاري للمدينة.

في تصريح حصري لجريدتنا، أشار السيد حميد الصياد، المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، إلى تساؤلات حاسمة بشأن تأخر الوكالة الحضرية في تنفيذ مشروع تصميم التهيئة من سنة 2014 حتى 2024.  حيث طرح الصياد تساؤلات مهمة حول ما إذا كان هذا التأخير ناتجًا عن تقصير من قبل المسؤولين في الوكالة، أم أن هناك ضغوطات خارجية تؤثر على المشروع ولفت الانتباه إلى أن المواطن القنيطري لم يشارك في تصميم تهيئة مدينته بالشكل المطلوب، إذ تم تعرض ما يقارب 200 شخص فقط مقابل مليون الأمر الذي يحمل في طياته عدة سيناريوهات.

وأضاف المنسق الإقليمي، أن توقف المشروع منذ 29 مارس 2023 حتى 13 أغسطس 2024، مع ظهور التسريبات في أبريل 2023، يشير إلى احتمالية أن هذا المشروع قد يكون صُمم لخدمة مصالح معينة، مما يستدعي تحقيق معمق في هذه القضية.