الهيئة الوطنية للتقييم : مدارس الريادة تواجه اختلافات.. والمدارس النائية تنقصها الأشياء المهمة..

الهيئة الوطنية للتقييم : مدارس الريادة تواجه اختلافات.. والمدارس النائية تنقصها الأشياء المهمة..

أظهر تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة” أن المؤسسات التعليمية المشمولة حققت، في المتوسط، أداءً يوصف بـ”المُرضي” مقارنة بالأهداف المرسومة، حيث سجلت نسبة تطابق عامة بلغت 79 من 100. ومع ذلك، كشف التقرير عن وجود تفاوتات ملحوظة بين الجهات وداخل كل جهة على حد سواء في هذا المجال.
وأوضحت نتائج التقييم، الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم وشمل عينة من 626 مدرسة في المرحلة التجريبية، وجود تباين واضح في مستوى التطابق العام بين الجهات، حيث سجلت جهة الشرق أعلى معدل (86 نقطة)، بينما بلغت جهة الداخلة-وادي الذهب أدناه (69 نقطة). كما لوحظ تفاوت داخل الجهة الواحدة بين المدارس من حيث تحقيق الأهداف.
تحديات تلبية الاحتياجات.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير، الذي ركز على ثلاثة محاور رئيسية هي المؤسسة والأستاذ والتلميذ، أن الموارد المادية تمثل عائقًا كبيرًا، لاسيما في المؤسسات الواقعة بالمناطق النائية. وأشار إلى أن الاحتياجات الأساسية، كالتوصيل بالكهرباء، وتوفير إنترنت مستقر، وتهيئة فضاءات تعليمية لائقة، لا تزال دون تلبية كافية. وسجلت المعطيات المتعلقة بالفضاءات المادية معدلًا متوسطًا قدره 78 نقطة، مما يعكس جهودًا ملموسة لتحسين الظروف التعليمية، لكن الفجوة تظهر جلية بين الوسط الحضري (81 نقطة) والقروي (74 نقطة).
من جانب آخر، حدد المجلس الأعلى تحديًا بارزًا يتمثل في “التأطير التربوي للأساتذة”، مشيرًا إلى أن النقص في أعداد المفتشين يعيق تغطية المدارس بنفس الفعالية، خاصة في الأرياف. وأضاف أن طموح المشروع، الذي يتطلب زيارات تأطير أسبوعية، يزيد من تعقيد المهمة، لا سيما مع احتمال توسيع نطاق المشروع مستقبلًا.

وحذر التقرير من اتساع الفجوة بين المدارس المدمجة في المشروع وغيرها، نتيجة محدودية الشمولية التي حرم بعض التلاميذ من الاستفادة. كما انتقد الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية، التي تهدف إلى توحيد الممارسات، لكنها تقيد المرونة اللازمة لتلبية تنوع احتياجات المتعلمين، خصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يفتقرون إلى الدعم الكافي.
قيود استراتيجية.

وأشار التقرير إلى معوقات تهدد تقدم المشروع في ضوء “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030” و”القانون الإطار 51-17″، مرتبطة بجوانب مثل النموذج التربوي، الحكامة، والتقييم، ومستوى انخراط الفاعلين. فعلى الرغم من دعوة الرؤية إلى حكامة لامركزية تمنح المؤسسات استقلالية نسبية، يظل التنفيذ مركزيًا إلى حد كبير، خاصة في التوجهات الاستراتيجية وآليات المتابعة.

اختلالات التنفيذ

ورصد التقييم اتخاذ قرارات مركزية بشأن توزيع الموارد والتمويل، مما يحد من دور الأكاديميات الجهوية والمديريات والأساتذة، رغم الاعتراف النظري بأهميتهم. وفيما يخص النموذج التربوي، أشار إلى تركيز المشروع على تعزيز المعارف الأساسية دون الاهتمام الكافي بكفايات مثل الإبداع والتفكير النقدي، التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أولوية.
وأقر التقرير بأن التعديلات المُدخلة ظلت محدودة، ولم تحقق تحولًا جذريًا في النموذج التربوي الوطني. وفيما يتعلق بمنصة “مسار”، ساهمت في تيسير المتابعة، لكن كثافة البيانات زادت العبء على الأطر، مع مخاطر تتعلق بجودة المعطيات نتيجة أخطاء محتملة في التسجيل.

وأخيرًا، لفت المجلس إلى ضعف مشاركة الأولياء، المتأثرة بالفوارق الاجتماعية، حيث يواجه أولياء الأوساط المحرومة صعوبات في دعم تعليم أبنائهم، رغم أهمية دورهم في نجاح المشروع وفق الرؤية الاستراتيجية.