بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول أزمة التصعيد في قطاع الصحة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول أزمة التصعيد في قطاع الصحة

نظرا للظروف الصعبة والمتوثرة التي تعصف بقطاع الصحة بكل مكوناته في المغرب، عرفت الأيام القليلة الماضية مسيرة سلمية لمهنيي قطاع الصحة نتج عنها تصعيد خطير  أدى إلى استعمال السلطات المعنية لأساليب قمعية بهدف تفرقتها. مما زاد من احتقان هؤلاء المحتجين واسرارهم على الدفاع عن حقوقهم،  يتضح أن الاحداث الاخيرة تستدعي اعتماد الحكومة على تدبير عقلاني وسياسي لإيجاد حلول معقولة من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية والصحية. فيما يلي نص البلاغ أسفله:

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب العدالة والتنمية

الأمانة العامة

على إثر التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع الصحة العمومية سواء على مستوى الكليات العمومية للطب والصيدلة أو على مستوى المستشفيات والمرافق والإدارات الصحية العمومية، وما كشفه من أزمة حادة ومزمنة في التدبير الحكومي لمختلف الملفات والإشكاليات التي تعترضها، كما وقع سابقا على مستوى قطاع التعليم، وهو ما ينذر -لا قدر الله- بشبح سنة بيضاء تهدد 25.000 طالبا وطالبة، وبالتوقف المتكرر للخدمات الصحية بهذه المستشفيات، ويربك بشكل كبير ورش تعميم الحماية الاجتماعية، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا مساء يوم الخميس 05 محرم 1446هـ موافق 11 يوليوز2024م لتدارس هذه التطورات.

وبعد الاستماع لتقرير مفصل قدمه الأخ عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب بخصوص حيثيات انسحاب الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة من جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين الماضي على إثر جواب الحكومة بأنها غير مستعدة للتفاعل مع تساؤلات النواب حول موضوع إضراب طلبة الطب والصيدلة، وخلاصات الاجتماع المشترك حول نفس الموضوع للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مع وزيري الصحة والتعليم العالي، ولقاء الفرق النيابية مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة، ووقائع التعامل العنيف وغير المناسب مع المسيرة التي نظمها مهنيو الصحة.

وبعد الوقوف على هذه التطورات الخطيرة والمناقشة المستفيضة لمختلف حيثياتها، تؤكد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على المواقف التالية:

– تؤكد الأمانة العامة أن ما عرفه منذ شهور -ومازال يعرفه- قطاع الصحة العمومية سواء على مستوى الكليات العمومية للطب والصيدلة أو على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية العمومية هو نتيجة لغياب التعامل السياسي الناضج والمسؤول ولأزمة المقاربة الحكومية المتخبطة والمرتبكة والمتناقضة والتي تحكم للأسف تدبير مختلف الملفات، وهو فشل سياسي جديد للحكومة، والتي لا تخرج من أزمة إلا لتدخل في أزمة جديدة، ولهذا تعبر الأمانة العامة عن تخوفها البالغ من انتقال هذه الاحتجاجات إلى قطاعات أخرى وتطور ما يجري نحو احتقان اجتماعي بلادنا في غنى عنه، وتنبه لأثر هذه التطورات على استمرارية القطاع الصحي العمومي، وهو الذي يعتبر مكونا هاما وركيزة أساسية في التكوين الطبي الرصين واستمرارية الخدمات الصحية للجميع وضمان نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

– تحذر الأمانة العامة من مآلات تأزيم وضع القطاع الصحي العمومي بشقيه التكويني والخدماتي، وهو ما يجعل المواطنين أمام خيارين صعبين، إما التخلي عن الاستشفاء أو اللجوء المجبر إلى صنف جديد وغير طبيعي برز مؤخرا في القطاع الصحي الخاص بتوجهات نيوليبرالية وتجارية معلنة تتطور بسرعة خيالية وبشكل غير معقول على شكل شبكة مصحات عابرة للمدن أصبحت في وضع هيمنة على القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، تجذب المرضى عبر مختلف الوسائل بما فيها حملات الإشهار ضدا على القانون وفي انتهاك صارخ لمقتضيات مدونة أخلاقيات المهن الصحية، وفي تنافس غير قانوني وغير شريف مع باقي مكونات القطاع الصحي الخاص العادي والطبيعي، وهو ما ينبغي التنبيه والانتباه إليه من الآن وإلى خطورته ولآثاره الوخيمة على استمرارية الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين العام والخاص، وعلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى استدامة التوازنات المالية لصناديق ومؤسسات الضمان والحماية الاجتماعية والتي بدأت تسجل عجوزات مالية كبيرة تنذر بارتباك تعميم التغطية الصحية.

• بخصوص ملف مهنيي الصحة العمومية:

– ترفض الأمانة العامة اللجوء إلى العنف في مواجهة التظاهرة السلمية التي نظمها مهنيو الصحة بتأطير من النقابات الممثلة لها في إطار ما يخوله لها الدستور في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وتذكر الجميع بوجوب احترام حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي كما ضمنها الدستور، وضرورة سلوك واحترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، وتسجل أن الرزانة والمسؤولية تقتضيان كما هو المعمول به التواصل المباشر بين الحكومة والنقابات وإعمال لغة الحوار في التعامل مع الاحتجاجات وحل النزاعات.

– تحمل الأمانة العامة الحكومة ورئيسها بالخصوص المسؤولية الكاملة لما آلت إليها الأوضاع بهذا القطاع الحيوي والتي هي نتيجة لتنصل رئيس الحكومة من الالتزامات التي يتضمنها محضر الاتفاق الذي وقعته الإدارات المعنية مع النقابات الممثلة للقطاع بتاريخ 29 دجنبر 2023، وذلك بناء على محضر الاتفاق الموقع بحضور رئيس الحكومة بتاريخ 24 فبراير 2022، وتستغرب كيف لرئيس الحكومة وهو الذي بمقتضى الدستور يرأس الإدارة أن يتنصل من بعد مفاوضات دامت لثلاثة أيام وبمعرفة الوزراء المعنيين وحضور ممثليهم وأن يدعي أن هذا المحضر لا يلزمه باعتبار أن من وقعه هم إداريون فقط.

– تدعو الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته والمبادرة إلى فتح حوار حقيقي ومسؤول مع النقابات الصحية لإيجاد حل للملفات والالتزامات المتضمنة في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بما يوقف الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي العمومي ويضمن التنزيل التشاركي لإصلاح المنظومة الصحية ويراعي الحقوق المكتسبة للأطر الصحية ويحفظ المكانة اللائقة والضرورية للقطاع الصحي العمومي وأدواره الأساسية في إنجاح تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الولوج العادل لكل المواطنين للخدمات الصحية. كما تدعو النقابات الصحية إلى تفادي التصعيد ومواصلة التواصل والحوار مع الحكومة بما يحفظ استمرارية الخدمات والمرافق الصحية لفائدة المواطنين والمواطنات ويحافظ على مكانة وأدوار القطاع الصحي العمومي.

• بخصوص إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة:

– تحمل الأمانة العامة الحكومة ورئيسها كامل المسؤولية عن ما آل إليه ملف طلبة الطب والصيدلة بالكليات العمومية للطب والصيدلة والناتج عن تأخرها الكبير وارتباكها وتضارب وتناقض التدخلات والآراء وتصريحات رئيسها ووزرائها في إضراب انطلق منذ 7 أشهر (منذ 16 دجنبر 2023)، إضافة إلى سوء تقديرها للوضعية واطمئنانها الزائد وتحميلها المسؤولية لخصوم وهميين عوض حل المشكل والتحاور المباشر مع الطلبة، ورفضها في مختلف المراحل لكل المبادرات والوساطات ومن ضمنها التدخلات العديدة للفرق والمجموعة النيابية، وهو ما جسده تبليغها لمجلس النواب وفي جلسة رسمية بأن الحكومة غير مستعدة للجواب على أسئلة النواب بخصوص إضراب طلبة الطب والصيدلة.

– تنبه الأمانة العامة إلى الارتباك والاضطراب والتناقض في سلوك رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وتستغرب تراجع وزير التعليم العالي عن التزامات وحلول سابقة قدمها زميل له في الحكومة باسم رئيسها، وقراره بطريقة انفرادية وغير منطقية وفي زمن قريب جدا إلى إجراء الامتحانات يوم 26 يونيو وتأجيل كل النقاط المطروحة إلى ما بعد الامتحانات وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة والتشنج في المواقف.

– تدعو الأمانة العامة كلا من الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية -وعلى وجه الاستعجال- مع المبادرة الهامة التي تقودها كل الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول الملائمة لمختلف النقاط المطروحة والعمل بمسؤولية ووطنية على إنقاذ السنة الجامعية لأزيد من 25.000 من طلبة الطب والصيدلة من الضياع، ومما سينجم عنه من آثار وخيمة على منظومة التكوين والصحة ببلادنا. كما تدعو الطلبة إلى اعتماد المرونة اللازمة والتفاعل الإيجابي بما يضمن نجاح هذه الوساطة والعودة إلى التكوين والتداريب وإجراء الامتحانات وإنقاذ هذه السنة الجامعية.

الجمعة 06 محرم 1446هـ موافق 12 يوليوز 2024م

الإمضاء

الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران