بلاغ العدالة والتنمية يصف التعديل الحكومي بالتراجع عن المسار الديمقراطي
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة عبد الإله بن كيران، اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، خصص لمناقشة التعديل الحكومي الأخير وردود الفعل الشعبية السلبية تجاهه. حيث عبّر الحزب عن استيائه من التعديل الذي جاء بعد فترة طويلة من الترقب في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة منها توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لأكثر من 10 أشهر.
في بيانها، أكدت الأمانة العامة أن هذا التعديل لا يعكس تطلعات الشارع ولا يحترم المعايير الديمقراطية التي نص عليها دستور 2011، معتبرة أن الحكومة الحالية تواصل مسار التحكم في السياسة والإعلام عبر جمع المال والسلطة، وهو ما يمثل خطراً على استقرار البلاد ومسارها التنموي.
كما اعتبرت الأمانة أن تعيينات الحكومة الأخيرة في بعض المؤسسات الاستراتيجية تُهين العمل الحزبي والسياسي، وتستغل سلطات التعيين بطريقة غير مسؤولة. في المقابل أعرب الحزب عن استغرابه من احتفاظ الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي على الرغم من تصريحاته المثيرة للجدل التي أثارت احتجاجات واسعة.
في سياق متصل، أكد الحزب كذلك أن التعديل الحكومي جاء في توقيت غير مناسب، إذ يتم مناقشة مشروع قانون المالية السنوي في البرلمان. مشيرًا إلى أن التعديلات لم تقدم حلولاً لأزمة التعليم العالي أو للمشاكل الاستراتيجية في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة.
وفي ختام البيان، أعلن الحزب عن تنظيم عدة أنشطة سياسية وتنظيمية أبرزها مهرجان خطابي وطني في الدار البيضاء إحياءً للذكرى الأولى لـ”طوفان الأقصى”، بالإضافة إلى ندوات حول ملف الصحراء المغربية وتجربة الحزب السياسية.
يعكس هذا الاجتماع تصاعد التوتر بين حزب العدالة والتنمية والحكومة الحالية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في المغرب والتحديات المطروحة في الساحة.
Comments ( 0 )