بلاغ حزب العدالة والتنمية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو و غالانت
أشاد حزب العدالة والتنمية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الخميس 21 نونبر 2024، والقاضي باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني “بنيامين نتنياهو” ووزير دفاعه “يوآف غالانت” بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأوضح الحزب في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن القرار يمثل انتصار تاريخي للعدالة الجنائية الدولية رغم الضغوط التي واجهتها المحكمة. مشيرًا إلى أن المذكرة تضع قادة الكيان الصهيوني ضمن قائمة مجرمي الحرب المطلوبين دوليًا، ما يؤكد تورطهم في إبادة جماعية وجرائم مروعة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف المدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.
وفي سياق متصل، اعتبر البلاغ أن هذا القرار يشكل إدانة غير مسبوقة للكيان الصهيوني وكل الدول الغربية التي تدعمه سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا. وأكد أن استمرار تلك الدول في دعم الاحتلال يجعلها شريكة مباشرة في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، جدد الحزب دعوته للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم عبر قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، مشددًا على أن هذا القرار فرصة تاريخية للاصطفاف مع الحق الفلسطيني والوقوف في وجه الكيان العنصري الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين للعدالة الدولية.
نوّه الحزب بالدول التي أعلنت التزامها بتنفيذ مذكرة الاعتقال، داعيًا جميع الدول الموقعة على ميثاق روما إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، بما يعزز مبدأ عدم الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار للقانون الدولي الإنساني.
Comments ( 0 )