بلاغ وزارة الشؤون الخارجية: المغرب غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب لا يعتبر نفسه معنيًا بتاتًا بقرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري. بل ليس طرفًا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، وجبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر من جهة أخرى.
وشدد المغرب أنه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القضائية، مما يجعله يرفض بشكل قاطع أن يكون معنيًا بأي شكل من الأشكال بهذا القرار. في المقابل أوضحت وزارة الخارجية أن القرار الصادر عن المحكمة يشوبه العديد من العيوب القانونية بشكل صارخ، إلى جانب بعض الأخطاء في الوقائع التي تثير تساؤلات حول مدى دراية المحكمة بحقائق الملف أو احتمال وجود انحياز سياسي.
في سياق متصل، دعت الخارجية كل من المجلس والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. بينما طالبت بتوفير الضمانات القانونية التي تضمن للمملكة حقوقها المشروعة كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
في الختام، جدد المغرب موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية، في إشارة واضحة إلى تمسكه بحقوقه المشروعة ضمن إطار شراكته مع الاتحاد الأوروبي.
Comments ( 0 )