بلغة الأرقام؛ أمكراز يدافع عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل..

تعقيبا على الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين، دافع محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، أمس الأربعاء، عن حصيلة الحكومة في مجال التشغيل، على الرغم من توالي سنوات الجفاف وتأثير جائحة كورونا على القطاع, جاء ذلك بعد مناقشتهم للتقرير المتعلق بتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012-2021.
الوزير قال، أن البلاد استطاعت الحفاظ على مستوى استقرار اقتصادي واجتماعي، تجسد في اعتماد مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهامة، من بينها تلك المتخذة لمعالجة إشكالية التشغيل والتي تضمنتها كل من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل2015-2025 والمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021.
وصرح أمكراز، أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة، والذي انتقل من 10,2% سنة 2017, إلى 9,5% سنة 2018, ثم 9,2%سنة 2019، موضحا أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت بارتفاع وتيرة خلق مناصب الشغل، مع إحداث حوالي 120.000منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خلال هذه الفترة، وبذلك بلغ الحجم الإجمالي للتشغيل 10.975.000شخصا.
وفيما يخص تطور الإحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم, حسب معطيات التصريحات الأجرية، يقول الوزير إنه ومن خلال استغلال قاعدة البيانات التي يتوصل بها المرصد الوطني لسوق الشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تهم التصريحات الأجرية للمقاولات المنخرطة بالصندوق، فقد تم تسجيل تغير صافي في عدد الأجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019، بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101,8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016 وحوالي 121,5 ألف أجير خلال الفترة 2007-2011.
أما عن السنة الفارطة، فقد عرف التغير الصافي في عدد الأجراء حسب الوزير، ارتفاعا محدودا قدر بـ 22ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كما عرف عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا بنسبة %4,4 كمتوسط سنوي ما بين سنتي2010 و2019منتقلا من 2,4 مليون أجير إلى 3,54 مليون. وخلال الفترة نفسها، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر بـ 7,3% كمتوسط سنوي، منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة.