بووانو: مشروع تعديل المسطرة المدنية بمثابة تمييز بين المواطنين وخرق سافر للدستور
أكد بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الجمعة 26 يوليوز 2024، على أن المشروع لم يمنح الوقت الكافي للنقاش، و أن سرعة المصادقة عليه غير مبررة. على اعتباره يشمل تمييز واضح بين المواطنين وأشخاص القانون العام، ويضرب مجانية التقاضي وحق الولوج إلى العدالة، الذي يعتبر خرقًا للفصل 120 من الدستور. بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم على الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين.
وأوضح بووانو أن مشروع تعديل المسطرة المدنية يتضمن مجموعة من الإشكالات. مما دفع المجموعة النيابية لتقديم 154 تعديلاً على المشروع، بالإستناد إلى الدستور والخطابات الملكية السامية والحوار الوطني والتشاور مع جمعية محامون من أجل العدالة.
في سياق متصل، نبه بووانو فيما إلى أن المادة 17 من المشروع، ستعيد فتح جميع القضايا من جديد رغم أنها تكون ذات حكم نهائي، مما يمس بالأمن القضائي والقانوني. بمعنى أن هذه المادة تعيد القضايا إلى المحكمة المصدرة للحكم، الامر الذي يؤثر على قراراتها الجديدة، خاصة أن جهة الإحالة هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واختتم بووانو كلامه مشيراً إلى أن هذه التعديلات ستنعكس بشكل سلبي على ثقة المواطنين في القضاء وأحكامه، كما تمس بحجية الأحكام القضائية واستقرار المعاملات، وتوسع من تدخل النيابة العامة.
تعليقات ( 0 )