بيانات الاستنكار و الشجب الدولي تصل ستراسبورغ بعد التشويش على المغرب.

بيانات الاستنكار و الشجب الدولي تصل ستراسبورغ بعد التشويش على المغرب.

ارتباط بسياق زلة اللسان الأوربية تجاه المغرب مؤخرا ،و التي حاول فيها الأوروبيون عن طريق برلمانهم إدانة المغرب و استحضار تاريخهم الاستعماري اللذي لم تغلق ملفاته بعد ،و ارتباط أيضا بسمعة المغرب خرجت، منظمات حقوقية دولية عديدة خلال اليومين السابقين لإدانة البرلمان الأوربي اللذي حاول فيها التشويش على المغرب .

و في هذا السياق أكد اتحاد المحامين العرب رفضه التام لمزاعم البرلمان الأوروبي، بعد وصف الأمين العام للاتحاد المكاوي بنعيسى القرار، بـ”الكارثي بكل ما في الكلمة من معنى والمجحف في حق المملكة التي خطت خطوات مهمة في مجال إرساء قواعد حقوق الإنسان ببناء مؤسسات دستورية ومنها القضائية التي تحمي هذه الحقوق مما يميزها عن كثير من دول العالم ومنها حتى الأوروبية على أنها دولة الحق والقانون والمؤسسات”.

وقال بنعيسى إن البرلمان الأوروبي لا زال يكيل بمكيالين، متناسيا أن العهود الاستعمارية قد ولت وأدبرت، وأن المملكة المغربية دولة حرة ومستقلة، وهي في منأى عن أن توصف بما وصفها به البرلمان الأوروبي في تقريره الذي يمس قضاءها المستقل المدعوم بضمانات الدفاع والمستجمع لكل الشروط القانونية لتحقيق المحاكمة العادلة.

من جهة أخرى شجبت رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي “أسيكا” خرجة البرلمان الأوربي ,و أعربت عن استنكارها الشديد للقرار الذي تضمن مزاعم بشأن السياسات والآليات التي تتبعها سلطات المملكة المغربية، في ما يخص الصحفيين وحقوق الإنسان.
و خرج بيان استنكاري من الأمانة العامة واصفا القرار الاوربي بأنه “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية دون أدنى اعتبار لسيادة واستقلال هذا البلد المشهود له بانفتاحه الدائم على آليات التقييم الأممية”، داعية البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر “.

قرار اسال الكثير من المداد و التصريحات من داخل أوربا أيضا الأوروبي،بعد أن عبر الخبير في العلاقات الدولية والصحفي الإيطالي، ماسيميليانو بوكوليني، أن قرار البرلمان الأوروبي مخيب للآمال، لا أساس له”، و أنه يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود “الحثيثة والملموسة” التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
مضيفاً أن هذه “الزلة الأوروبية” كما وصفها تندرج في إطار حملة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا وطموحاته المشروعة.
معتبراً أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الاختصاص الحصري لمحاكم القضاء الوطنية.