بيان: اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول إصلاح مدونة الأسرة

بيان: اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول إصلاح مدونة الأسرة

عقد حزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا فيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة والتحديات المطروحة من خلال التطرق لمجموعة من النقط الأساسية وتقديم الحلول البديلة لتعديل مدونة الأسرة.

وهذا نص البيان:

انعقد بحمد الله وحسن توفيقه اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء 24 شعبان 1445هـ / 05 مارس 2024م، وقد خصص هذ الاجتماع للتداول حول المهرجان الوطني الذي نظمه الحزب بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، يوم الأحد 03 مارس الجاري بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء، والتفاعلات الإيجابية والمهمة التي عقبته، وبعض ردود الأفعال الشاردة التي تبعته.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر الأخ الأمين العام بالنجاح المهم الذي عرفه هذا المهرجان بفضل وتوفيق الله جل وعلا، ثم بفضل التعبئة والتفاعل الواسع معه من قبل مناضلي ومناضلات الحزب وعموم المواطنين والمواطنات.

وبعد تدخلات الإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة بخصوص هذا المهرجان وردود الفعل التي خلفها، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:

▪ إشادتها بالجهود التي بذلها الأخ الأمين العام ورئيسة وعضوات منظمة نساء العدالة والتنمية والكتابة الجهوية للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات لتوفير الظروف المواتية لهذا المهرجان الوطني، وشكرها الجزيل وتقديرها الكبير لعموم المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات على مشاركتهم ومتابعتهم وتفاعلهم الإيجابي مع هذا المهرجان، وتحملهم أعباء السفر والانتقال من مدن وقرى بعيدة من أجل الحضور والمشاركة بكثافة.

▪ تأكيدها على أن هذا المهرجان الوطني يندرج ضمن سيرورة تصاعدية لمحطات عمل ونضال بدأها الحزب منذ شهور عديدة وَعَبَّرَ من خلالها عن رأيه ومواقفه حول تعديل مدونة الأسرة مستحضرا المرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل، والمتمثلة في المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية، باعتبار جلالة الملك أميرا للمؤمنين، وكذا اختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وذلك قياما منه بواجبه الدستوري والمؤسساتي في تأطير المواطنين والمواطنات والدفاع عن قضايا المجتمع وفي مقدمتها ما يتعلق بالأسرة المغربية ومرجعيتها الدينية والدستورية.

▪ اعتزازها وإشادتها بالمستوى الراقي شرعيا وعلميا وسياسيا الذي طبع كل المداخلات في المهرجان والتي أطرتها قيادات وأطر نسائية وشخصيات وطنية مشهود بوطنيتها وانتصارها لثوابت الأمة الجامعة، والتي مكنت من المساهمة في رفع وعي المواطنين والمواطنات بخصوص هذا الورش المجتمعي المصيري، والتنبيه إلى خطورة بعض المقترحات التي من شأنها أن تقوض عرى الأسرة والمجتمع، كما مكنت من فضح مضمون وطريقة ومنهجية اعتماد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، والتي وبالإضافة إلى كونها ضربت في الصميم قيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية واحترام الرأي والرأي الأخر، فإنها قدمت مقترحات شاذة وشاردة عن كل المرجعيات والثوابت الدينية والوطنية.

▪ افتخارها بالوقوف إلى جانب القوى الحية في المجتمع وعموم المواطنين والمواطنات في الدفاع عن مرجعية الدولة والمجتمع، وعن هويته، وقيمه الراسخة وثوابته الخالدة، وعن المحددات والمرجعيات والتوجيهات التي جاءت في كل الخطابات الملكية السامية بشأن تعديل مدونة الأسرة، قياما بالواجب الدستوري المناط بالأحزاب السياسية، وفي إطار الاحترام التام لكل المؤسسات في قيامها بأدوارها واختصاصاتها.

▪ تأكيدها أن بعض ردود الأفعال التي لم تستسغ النجاح الباهر لهذا المهرجان الوطني وحجم التجاوب الشعبي الكبير معه وردود الأفعال والمواقف الإيجابية التي تبعته، ولم تجد ما تَرُدُّ به إلا أن تلجأ كعادتها إلى إعادة تدوير مصطلحات قديمة وغريبة وعقيمة، من باب “ابتزاز الدولة” أو “إثارة الفتنة” أو “التجرؤ على المؤسسات”، في حق حزب وطني يقوم بواجباته ومسؤوليته وأدواره كما خولها له الدستور والقانون وفي إطار الاحترام والالتزام بثوابت المجتمع وأسس استقراره، في مواجهة المواقف والمقترحات، بما فيها تلك الصادرة عن مؤسسة دستورية، في مخالفة صريحة وواضحة للمرجعية الإسلامية والدستورية والتأطير الملكي لتعديل مدونة الأسرة، وتتضمن بشكل مباشر مقترحات تحرم الحلال وتحلل الحرام.

▪ تأكيدها على أن مثل هذه الأصوات النشاز التي أعوزتها الحجة وفصل الخطاب، ولم تجد من سبيل إلا أن تسلك بمكر وخبث سبيل الدسيسة والوقيعة والإساءة للمؤسسات وتحن إلى ممارسات وخطاب عفا عنه الزمن، لن تزيد الحزب إلا حماسا ولن تثنيه عن القيام بأدواره الدستورية والسياسية في الدفاع بشكل مؤسساتي عن وجهة نظره ومواقفه بشأن كل القضايا المجتمعية وفي مقدمتها قضايا المرجعية والثوابت الدستورية.

▪ دعوتها عموم المواطنين والمواطنات والمناضلين والمناضلات إلى المزيد من الانخراط وتكثيف التواصل والقيام بالواجب والتفاعل مع ورش تعديل مدونة الأسرة في إطار الدفاع عن مرجعية وثوابت الدولة والمجتمع لما لهذا الورش المجتمعي الحيوي من أهمية كبرى وأثر كبير على وحدة واستقرار الأسرة والمجتمع.

الرباط، الخميس 25 شعبان 1445هـ الموافق لـ 07 مـارس 2024م

الإمضاء

الأمين العام

ذ. عبد الإله ابن كيران