بين تبريرات الوزارة الوصية و الرفض القاطع للمجازين.. قرار “بنموسى” يثير الجدل

أثارت القرارات الجديدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، المتعلقة بشروط اجتياز مباريات “أطر الأكاديميات”، جدلا واسعا وسخطا عارما على حكومة “عزيز أخنوش”، وسط صفوف الرأي العام الوطني.

القرارات التي نزلت ك “قطعة ثلج باردة” على آلاف المجازين العاطلين عن العمل، فجّرت موجة من الانتقادات لدى أغلبية شرائح المواطنين، بما في ذلك المحللون والباحثون والأكاديميون المحسوبين على “التيار الحكومي”، وحتى المعروفين بدفاعهم المستميت عن توجهات مؤسسات الدولة.

قرارات “بنموسى” أزمت الأوضاع الشعبية أكثر مما كانت عليه بالسابق، وهو ما جعل الآمال التي كانت معقودة على الحكومة “الجديدة” لإحداث انفراج حقيقي، تتبخر شيئاً فشيئاً.

وبينما تكثف الوزارة الوصية من خرجاتها، للدفاع عن قراراتها وتصفها ب “الخطوة العملية” نحو إصلاح القطاع. آخرها خرجة شكيب بن موسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء الماضي، على القناة الثانية، حين أكد أن الشروط الجديدة، التي فرضت على الراغبين في ولوج مهنة التدريس غايتها رفع الجودة، واستقطاب الكفاءات، وزيادة الجاذبية للقطاع.

مشيرا إلى أن “الشروط المحدثة آتت أكلها”، بدليل أن “47 ألف مرشح وضعوا تسجيلهم حتى ذلك الحين، في ظرف 4 أيام فقط لاجتياز المباراة”، قبل أن يشدد أن “من بين هؤلاء 43 في المائة حاصلون على ميزة في شهادة الباكالوريا”.
كما اعتبر بنموسى أن “الشروط الجديدة بتسقيف سن المترشحين في 30 سنة، وفرض الانتقاء الأولي ستمكن من رفع مستوى الأساتذة المستقبليين”.

إلى ذلك كشف الوزير أن “كل الدراسات، سواء كانت وطنية، أم دولية بينت أن التحصيل لدى التلاميذ فيما يخص الكفايات الأساسية ليست في المستوى المطلوب”، مشيرا إلى أن ” 30 في المائة فقط ممن هم في سن 15 سنة يتقنون القراءة، والكتابة، والحساب كما هو مطلوب في هذا السن”.

المتحدث نفسه دافع بشدة على الشروط والتغييرات الجديدة، التي أثارت سخط فئات عريضة، وتسببت في خروج عشرات المظاهرات، والوقفات الاحتجاجية في مختلف مدن المملكة، مؤكدا أن الهدف منها هو “رفع جودة التدريس”.

ورغم هذه “التبريرات” التي خرجت بها وزارة التربية الوطنية، إلا أن الفعاليات النقابية والطلابية والتنسيقيات المعنية، كلها استنكرت هذه الشروط الجديدة، واعتبرتها “مجحفة”.

“رضوان خيرون” وهو أحد أبرز أعضاء “التنسيقية الوطنية لحاملي شهادة الإجازة الأساسية والمهنية”، اعتبر في حوار له مع جريدة “المنظور بريس“، أن القرارات الجديدة التي اتخدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم، القاضية باعتماد الإنتقاء الأولي وتحديد سن 30 سنة كحد أقصى لولوج مباراة التوظيف، “نزلت كالصاعقة على رؤوس فئة واسعة من حاملي شواهد الإجازة الأساسية والمهنية، وكان لها تأثير سلبي كبير على نفسية من شملهم الإقصاء، خصوصا وأنهم كانوا يعدون لهذه المباراة لشهور عديدة، وكانت أملهم للهروب من جحيم البطالة”.

وبخصوص “التبريرات” التي قدمتها الوزارة الوصية،
شدد “خيرون” على أنها ” تفتقد للمشروعية القانونية ولا تحتكم إلى المنطق السليم، وتضرب بعرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص”.

وتابع ذات المتحدث ليؤكد أن “التنسيقية” المذكورة، ستواصل “برنامجها النضالي”، إذ صرح ؛ “نحن اليوم نناضل بشكل يومي على المستوى الإقليمي والجهوي، للإطاحة بهذه الشروط المجحفة والآقصائية.. ولقد صدر لنا بلاغ ندعوا فيه جميع الطلبة وحاملي شهادة الإجازة الأساسية والمهنية لإنزال وطني يوم الأحد المقبل ان شاء الله”.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفعاليات النقابية سبق وأن خرجت ببيانات رافضة للقرارات المذكورة، في مقدمتها “الجامعة الوطنية للتعليم” التي طالبت الوزير بالتراجع “الفوري” على القرارات، وكذلك الشأن بالنسبة للإتحاد الوطني لطلبة المغرب “أوطم” الذي طالب بسحب الشروط الجديدة، وحمل وزارة “بنموسى” ما قد يخلفه القرار من “أزمات اجتماعية”.