تأثير الجائحة على السياحة الزرقاء بالمغرب.

أجرى خبراء البنك الدولي تحليلا أخذ بعين الاعتبار إجراءات التخفيف التي أقرتها الحكومة المغربية خلال المراحل الأولى من انتشار وباء كورونا لمعرفة آثار الحجر الصحي الذي طبق العام الماضي، على السياحة الزرقاء.
المعطيات أبرزت أن المرحلة الأولى من الوباء كان لها تأثيرا كبيرا على السياحة، فيما عانى قطاع الصيد البحري من آثار أخف إلى حد ما؛ إذ فقد ما يقرب من 13 في المائة من الصيادين وظائفهم، مقابل فقدان 76 في المائة من العاملين في قطاع السياحة الزرقاء لمناصبهم.
وأفاد الخبراء أن آثار الوباء على الدخل والفقر جرى تخفيفها من خلال برامج الدعم التي أقرتها الحكومة، وفي غياب هذا الدعم كان من الممكن أن يخفض كورونا نفقات العاملين في الصيد البحري بـ39 في المائة و49 في المائة بالنسبة للمشتغلين في قطاع السياحة الزرقاء.
وضمن معطيات وردت في تقرير الوضعية الاقتصادية للمغرب، فإن التحويلات المالية النقدية التي أجرتها الدولة لفائدة المتضررين من كورونا حدت من الانخفاض في إنفاق كل فرد من العاملين في الصيد البحري والعاملين في السياحة الزرقاء في حدود 19 في المائة و33 في المائة فقط على التوالي.
ولولا التحويلات النقدية التي استفاد منها المتضررين، اتضح لخبراء البنك الدولي أنه كان من الممكن أن يسقط مزيد من الصيادين بـ26 نقطة مئوية في الفقر، و34 في المائة من العاملين في السياحة تحت خط الفقر البالغ 5,5 دولارات في اليوم، بحيث حققت 14 في المائة و19 في المائة حاليا.
يذكر أن قطاعي الصيد البحري والسياحة الزرقاء في المغرب، قطاعان استراتيجيان حققا نموا ملحوظا قبل فترة الجائحة.
ويتوفر المغرب على خط ساحلي طويل على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويشكل منطقة اقتصادية بحرية بامتياز يشتغل فيها أزيد من 3 ملايين شخص، وهو ما يساهم بـ10 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني.
وتمثل أنشطة الصيد البحري وتحويل السمك حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، لكن هذه الأنشطة يشتغل فيها جزء كبير من العاملين بشكل غير مهيكل، حسب أرقام حديثة للبنك الدولي.