تأجيل محاكمة برلماني سطات بابور الصغير باختلاس 24 مليارا‎

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف البرلماني بابور الصغير الذي يواجه هذه المرة شركة توزيع الوقود والمحروقات SDCC ، إلى غاية 10 ماي المقبل
التأخير يأتي بسبب عدم جاهزية الملف للمناقشة؛ ويتابع في هذه القضية البرلماني المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري في حالة اعتقال، وموثق من سطات يدعى (خ.ا) الذي يتابع في حالة سراح
في هذا الملف يتابع بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان
وفي تفاصيل هذا الملف فإنّ المشتكية الممثلة لشركة توزيع الوقود والمحروقات SDCC تقدمت في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي كاركو ترانس و سامي أويل المتخصصتين في البيع والتوزيع والضامن لهما بابور الصغير
فإن الشركة تقول إنها أبرمت مع الشركتين مجموعة من العقود، وعلى إثر المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم لاسامير والتي نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015، بين الشركتين
تقول شركة SDCC إن المديونية بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما، مبرزة أنه تم تسليم ضمانات من الشركتين المذكورتين 
يذكر أن بابور الصغير يواجه تهما باختلاش مبالغ تقدر بالمليارات، ومن بين المشتكين به بنك إفريقيا ومصرف المغرب.