تأسيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي لضمان الشفافية والنزاهة

تأسيس الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي لضمان الشفافية والنزاهة

توصلت جريدة المنظور تيفي بريس ببيان تأسيسي رسمي للجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي، وذلك يوم الجمعة 27 شتنبر 2024 بالرباط. لغاية مكافحة الفساد في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لضمان الشفافية والنزاهة داخل الجامعات بناء على المبادئ الدستورية والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا.

تتبنى الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي أهدافها بما يتماشى مع دستور 2011 ومن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي بالمغرب ومن البيان الصادر عن المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) والمجموعة الدولية لضمان الجودة التابعة لمجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية(CHEA/CIQG).

في المقابل، تهدف الجمعية إلى تحصين الجامعات ضد الرشوة والمحسوبية وسوء إدارة الموارد عن طريق وضع استراتيجيات فعالة ترتكز على الشفافية والمساءلة في التوظيف وتقسيم الطلبة والأبحاث العلمية.

ولعل أبرز الخطوات العملية لمكافحة الفساد ضمن سياسة الجمعية تتمثل في عرض حلول ملموسة لمواجهة الفساد الأكاديمي من خلال توظيف الأساتذة أوالمسؤولين بناء على أسس عادلة والتقييم الأكاديمي عبر وضع آليات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات لمنع التلاعب بالدرجات. بالإضافة إلى حماية حماية الأبحاث والمنشورات العملية من السرقة أو الانتحال أو التزوير.

في هذا السياق، دعت الجمعية إلى التعاون مع مختلف الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، من أجل التصدي لظاهرة الفساد الأكاديمي. كما تعتزم تنظيم ندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على أهمية النزاهة في التعليم العالي.

في تصريح لأحد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، قال: “نحن ملتزمون بتغيير ثقافة الفساد التي تنخر بعض مؤسسات التعليم العالي. على اعتبار أن العمل الجماعي بين المؤسسات الوطنية والدولية هو المفتاح لضمان تعليم نزيه للجميع.”

على إثر ذلك، شددت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد في الوسط الجامعي أن مستقبل التعليم العالي يعتمد بشكل أساسي على نزاهة المؤسسات والتزام الشفافية في جميع جوانبها، من التوظيف إلى التقييم والتخريج. لهذه الأسباب جاءت هذه المبادرة بغية أن تكون خطوة حاسمة نحو بناء نظام تعليمي أكثر عدلًا ونزاهة.

في ختام الجمع العام، تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الذين سيتولون إدارة أنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن رغبتها بإحداث عدة فروع في مختلف الجامعات المغربية لتعزيز انتشار رسالتها وتحقيق أهدافها.