تجميد شعبة علوم الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يطرح في البرلمان

تجميد شعبة علوم الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يطرح في البرلمان

وجه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب، بشأن قرار تجميد إحداث شعبة “علوم الإعلام والاتصال” بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رغم المصادقة الرسمية عليها في وقت سابق.

وجاء في السؤال أن مجلس جامعة ابن طفيل كان قد صادق بتاريخ 23 يناير 2025، بموجب القرار رقم 59/25، على  مشروع إحداث هذه الشعبة بكلية اللغات والآداب والفنون، في خطوة رآها العديد من المتتبعين تعزيزا للتكوين الأكاديمي في مجالات الإعلام والاتصال، وفتحا لآفاق جديدة أمام الطلبة الراغبين في الولوج إلى تخصصات مهنية تواكب التحولات الرقمية والمشهد الإعلامي الوطني.

غير أن الطلبة والرأي العام الجامعي فوجئوا، بعد أشهر قليلة، بخلو الخريطة البيداغوجية للموسم الجامعي 2025–2026 من هذه الشعبة، كما ورد في المذكرة الوزارية رقم 25/158 بتاريخ 29 يوليوز 2025، دون صدور أي توضيحات رسمية من الوزارة حول أسباب هذا القرار المفاجئ.

وأكد النائب البرلماني أن تجميد هذا المشروع الأكاديمي يحرم الجامعة من تخصص نوعي طال انتظاره، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تكوين كفاءات إعلامية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والدبلوماسية الثقافية التي يعرفها المغرب.

وطالب مصطفى ابراهيمي السيد الوزير بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تجميد قرار إحداث الشعبة، وبـ اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إدراجها ضمن الخريطة البيداغوجية المقبلة، انسجاماً مع حاجيات الجامعة ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والإعلام.

فهل ستتفاعل وزارة التعليم العالي مع هذا السؤال البرلماني وتقدم توضيحات للرأي العام الجامعي؟ أم سيبقى مصير شعبة “علوم الإعلام والاتصال” معلقاً إلى إشعار آخر؟