تحدي “مواطنون من أجل المسؤولية و الأخلاق في واشنطن ” لإدارة “DOGE” أمام القضاء

تحدي “مواطنون من أجل المسؤولية و الأخلاق في واشنطن ” لإدارة “DOGE” أمام القضاء

في تطور قانوني بارز، أصدر قاضٍ فدرالي أمريكي حكماً يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2025، يُلزم إدارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بكشف ملفاتها للجمهور. جاء هذا القرار بعد شكوى رفعتها جمعية “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، التي اتهمت الإدارة بالعمل في ظل “تكتم غير اعتيادي”، مطالبةً بإتاحة الاطلاع على سجلاتها في أقرب وقت ممكن. يُعد هذا الحكم خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في عمل مؤسسة أثارت جدلاً واسعاً منذ تأسيسها.

تأتي هذه القضية في سياق توتر متصاعد حول دور إدارة الكفاءة الحكومية، المعروفة اختصاراً بـ “دوغ” (DOGE)، والتي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إصلاح المؤسسات الحكومية وتقليص الإنفاق العام. وقد أوكل ترامب قيادة هذه الإدارة لإيلون ماسك، أحد أبرز رجال الأعمال في العالم، مما أثار مخاوف بشأن نفوذه غير المسبوق في السياسة الفدرالية دون تفويض انتخابي أو سلطة رسمية واضحة. لكن الجمعية المدنية رأت أن هذا النفوذ يجب أن يخضع للتدقيق العام، مشيرةً إلى أن السرية المفرطة التي تُدار بها العمليات تناقض مبادئ المسؤولية والشفافية التي يفترض أن تحكم العمل الحكومي.

في حيثيات الحكم، اعتبر القاضي أن إدارة الكفاءة الحكومية قد تجاوزت حدود المعقول في حجب المعلومات، واصفاً سلوكها بأنه “تكتم غير اعتيادي” لا يتماشى مع القوانين الفدرالية التي تُلزم الجهات الحكومية بالانفتاح أمام الجمهور. وأشار إلى أن الشكوى المقدمة من الجمعية تسلط الضوء على مخاطر استمرار هذا النهج، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة في إعادة هيكلة الوكالات الفدرالية وتقليص النفقات، وهي قضايا تؤثر مباشرة على حياة ملايين الموظفين الحكوميين الأمريكيين.

من جانبها، طالبت جمعية “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” بأن تُتاح السجلات للاطلاع “في أقرب وقت ممكن”، معتبرةً أن التأخير في الكشف عن هذه الملفات قد يُعيق المساءلة العامة ويُعزز الشكوك حول طبيعة القرارات التي تُتخذ خلف الأبواب المغلقة. وقد لاقت هذه المطالب تأييداً من أوساط ديمقراطية ونقابية، التي انتقدت بشدة تدخل ماسك في الشؤون الحكومية دون إطار قانوني واضح، معتبرةً أن ذلك يشكل تهديداً للتوازن الديمقراطي.

في المقابل، يرى مؤيدو ماسك وترامب أن إدارة الكفاءة الحكومية تُمثل خطوة جريئة لتحسين كفاءة الجهاز الحكومي، الذي طالما عانى من البيروقراطية والهدر. لكن هذا الدفاع لم يمنع القضاء من التدخل، حيث يبدو أن الحكم الأخير قد وضع الإدارة أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بالشفافية التي تُنادي بها.

يُثير هذا الحدث تساؤلات عميقة حول حدود النفوذ الفردي في السياسة الأمريكية، وكيفية التوفيق بين الحاجة إلى الإصلاح الإداري وبين ضمان المسؤولية أمام الشعب.

الصورة الأكبر:

بينما ينتظر الجميع رد فعل ماسك وفريقه على الحكم، يبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن إدارة الكفاءة الحكومية من الخروج من دائرة السرية إلى نور الشفافية، أم أنها ستظل عالقة في مواجهة القضاء والرأي العام؟.