تدقيق المال العام: خطوة نحو تعزيز شفافية دعم التعليم الأولي والمجتمع المدني
في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وتحسين الحكامة، شرعت المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، في تدقيق شامل لصرف 2500 مليار سنتيم من الدعم العمومي الذي خُصّص لجمعيات المجتمع المدني بين 2020 و2024. هذا الدعم، الذي قدمته قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية، استهدف تعزيز التعليم الأولي بـ300 مليار سنتيم، ودعم النساء في وضعيات صعبة، إلى جانب الفئات المعوزة في المناطق الحضرية والبوادي والجبال.
تتركز جهود الحالية، التدقيق على ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام من قبل الجمعيات، مع التركيز على مدى التزامها بتقديم حسابات سنوية واضحة، وفق نموذج أقرته رئاسة الحكومة.
الهدف هو ضمان أن تتماشى الأنشطة المنفذة مع أهداف التمويل، مع التحقق من غياب أي تضارب مصالح، خاصة بين رؤساء المجالس الترابية وجمعيات محلية أو جهوية. كما يسعى المجلس الأعلى للحسابات إلى تقييم حكامة هذه الجمعيات، من خلال فحص مسك المحاسبة، ومدى ارتباط برامجها بالمسؤولية المجتمعية.
بناء الثقة ودعم المجتمع و بدلاً من التركيز فقط على الخروقات، تبرز هذه المبادرة كفرصة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة. من خلال وضع إطار محكم لتتبع الأموال العمومية، تسعى الحكومة إلى تمكين الجمعيات الملتزمة من أداء أدوارها الحيوية، خاصة في دعم التعليم الأولي الذي يُعدّ ركيزة أساسية لبناء مستقبل الأجيال. كما يُشجّع هذا النهج على إشراك المواطنين في مراقبة الأداء، مما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
و لضمان نجاح هذا المسار، نقترح تعزيز تكوين الجمعيات في مجال المحاسبة والتدبير المالي، وإنشاء منصة رقمية شفافة لنشر تقارير الأداء. كما نوصى باعتبارنا صحافة الحلول المجتمعية بتكثيف الحوار بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لتحديد الأولويات وتخصيص الدعم بفعالية. هذه الخطوات ستساهم في تحويل التحديات إلى فرص، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وبناء مجتمع أكثر عدالة وتضامنًا.
منظور أوسع:
إن تدقيق المال العام ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لبناء نظام دعم عمومي أكثر كفاءة وشفافية. من خلال هذا النهج، يمكن للمغرب تعزيز دوره كقائد في الحلول المجتمعية، حيث تتحول التحديات إلى فرص للتنمية والتقدم.
Comments ( 0 )