تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تحيل “قضاة” إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

أنزل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دورته الحالية يوم أمس الثلاثاء, مقررات تأديبية في حق 15 قاضيا تمت إحالتهم على المجلس, فتم تبرئة 2 وإنزال عقوبات بـ13 الباقين، من بينهم اثنان من القضاة الذين كانوا متابعين بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
المجلس في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أكد أنه أصدر قراراته بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع إلى القضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، ومنه قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب إليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق 13 قاضيا.
العقوبات تضمنت توجيه إنذار إلى 7 قضاة، والإنذار مع النقل لقاض واحد، والتوبيخ لاثنين، والإقصاء المؤقت لمدة شهر واحد مع النقل في حق قاض واحد، فيما صدرت عقوبة العزل في حق قاضيين.
وحسب مصدر إعلامي، فإن من بين القضاة الأربعة الخاضعين لمتابعة تأديبية، قاضيان اثنين توبعوا بسبب تدويناتهم على منصة “فايسبوك”، التي اعتبرها المجلس مخلة بواجب التحفظ، حيث تمت تبرئة اثنين ومعاقبة الإثنين الآخرين، وجرت معاقبة أولهما بالتوبيخ، وآخر بتوجيه إنذار له.