تستثمر المملكة المغربية بشكل كبير في الطاقات المتجددة

تستثمر المملكة المغربية بشكل كبير في الطاقات المتجددة

يشهد التحول الطاقي في المملكة المغربية منعطفًا هامًا. فقد قامت وزارة الطاقة المتجددة بتعزيز و تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، مما أسفر عن تخصيص ميزانية قدرها 60 مليار درهم لتحقيق قدرة إجمالية تبلغ حوالي 4،6 جيجاواط “gigawatts”.

وفي منتصف المدة الحكومية، تم تأكيد على مشاريع مختلفة بقدرة 2000 ميجاواط. وقد ساهمت المشاريع الطاقية المتجددة قيد التشغيل في تلبية ما يقرب من خمس الطلب الوطني على الكهرباء، مما ساعد في تقليل الاعتماد الطاقي من 97.5% في سنة 2009 إلى حوالي 90% حاليًا.

تم اتخاذ العديد من التدابير لتسريع هذا التحول، بما في ذلك برمجة قدرة إضافية للطاقة المتجددة تفوق 7500 ميجاواط بين سنة 2023 و2027. ويمثل ذلك 78% من القدرة الإجمالية المخططة لها، دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

من بين المشاريع البارزة، تسريع بناء مجمع نور ميدلت الشمسي، الذي من المتوقع الانتهاء منه بحلول سنة 2027. كما تم منح تراخيص لوحدات صناعية تستخدم الطاقات المتجددة، مما سيساهم في خفض فاتورة الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

خلال الفترة 2023-2027، يُقدر التكامل الإقليمي لشبكة الكهرباء في المملكة بـ 23.4 مليار درهم. بحلول سنة 2030، ستتضاعف الاستثمارات خمس مرات، لتشمل التخزين بالبطاريات ومحطات تحويل الطاقة باستخدام الضخ. وبالتالي، ستزداد متوسط الاستثمارات السنوية في شبكة الكهرباء الوطنية من أقل من مليار درهم إلى حوالي 4.68 مليار درهم.

توفر الطاقات المتجددة العديد من المزايا، مثل انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وعدم الحاجة إلى استيراد الوقود. ومع ذلك، فإن طبيعتها المتقطعة تفرض تحديات تقنية، خاصة لضمان التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء. على الرغم من هذه العقبات، توفر الطاقات المتجددة إمكانيات كبيرة لخلق فرص عمل، مما سيساهم في تطويرها خلال السنوات القادمة.