تسريع وتيرة التشريع لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد.

عرف الأسبوع المنصرم نشاطا مكثفا فى مستوى التشريع بقبة البرلمان، حيت صودق و بالإجماع على مشروع القانون رقم 51-38 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومعلوم أن هذا المشروع صدر بشأنه قرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 8 فبراير2013 ،قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات و قد قامت الوزارة إثر ذلك بتعديل المواد المشمولة بترتيب الأثر ومن ثم عرضه على مسطرة المصادقة و الإعتماد.
كما صادق المجلس في وقت سابق و في ساعة متأخرة من ليلة 8 يوليوز على مشروع القانون رقم 21-38 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي قدمه السيد وزير العدل ؛ هذا المشروع الذي يأتي في سياق استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا و تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة.
وفي سياق متصل دائما بالمجهود الذي تبدله المنظومة القضائية بجميع فعالياتها، نظمت ودادية موظفي العدل صبيحة الخميس بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ندوة في موضوع ” مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد”، كشف فيها السيد الوزير المكلف بقطاع العدالة محمد بن عبد القادر في كلمة ألقاها عنه نيابة مدير الموارد البشرية، على أن تقرير النموذج التنموي الجديد عندما يعتبر أن الممارسات التعسفية ولو كانت معزولة و عدم دقة بعض النصوص القانونية و تفاوتها مع الواقع و الممارسة ،يقوي الشعور لدى المواطنين و الفاعلين بعدم الاطمئنان و التعرض للتعسف في منظومة العدالة، وهذا يعزز رؤيتنا بضرورة إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية الوطنية ، من خلال إعداد قانون جنائي متجدد يلائم  مبادىء الدستور و يواكب التطورات الاجتماعية و السياسية و الحقوقية التي يعرفها المغرب على كافة الأصعدة كما قال السيد الوزير.